المركزي المصري: المركز المالي للبنوك يرتفع إلى 27.661 تريليون جنيه

أعلن البنك المركزي المصري أن المركز المالي للبنوك العاملة في مصر ارتفع إلى 27.661 تريليون جنيه في الربع الثاني من عام 2026، وفق ما نقلته صحيفة «ديلي نيوز إيجيبت».

ويقيس هذا المؤشر إجمالي الأصول والالتزامات المجمعة للقطاع المصرفي، ويُعد مقياساً لحجم النشاط المصرفي في الاقتصاد. وتتابع الجهات الرقابية هذا الرقم إلى جانب المستثمرين، لأنه يوضح حجم القطاع الذي يدير مدخرات المواطنين ويمول الشركات والمشروعات.

ويأتي نشر هذا الرقم بالتزامن مع تسجيل التضخم السنوي في المدن المصرية 13.9% في سبتمبر، وهو أدنى مستوى في سبعة أشهر. ويجمع هذا السياق بين بيانات عن حجم القطاع المصرفي وأخرى عن ضغوط الأسعار، وهو ما يرسم صورة أوسع لأداء الاقتصاد المصري.

وفي سياق متصل، تتزامن هذه البيانات مع زيارة دولة يقوم بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى ماليزيا. ويتابع المستثمرون مؤشرات القطاع المصرفي المصري لأنها تعكس قدرة الاقتصاد على تعبئة المدخرات وتمويل النشاط الاقتصادي، ولأن نمو أصول البنوك يُستخدم كمؤشر على توسّع الوساطة المالية.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

المركز المالي: إجمالي ما يملكه القطاع من أصول وما عليه من التزامات في وقت معين، ويُستخدم لقياس حجم النشاط المصرفي.

البنك المركزي المصري: الجهة المسؤولة عن السياسة النقدية وإصدار العملة والإشراف على البنوك في مصر.

الأصول المجمعة: مجموع الأصول التي تملكها البنوك مجتمعة، وتشمل النقد والقروض والاستثمارات.