محكمة دبي تُلزم شركتين ومديريهما بدفع مليوني درهم لوكيل سيارات
قضت محكمة دبي التجارية بإلزام شركتين ومديريهما بالتضامن بدفع مليوني درهم تعويضاً لوكيل سيارات حصري، مع فوائد سنوية 5% وتحميل المديرين المسؤولية الشخصية.
قضت محكمة دبي التجارية في نزاع حول الإضرار بوكالة تجارية حصرية لعلامة سيارات، بإلزام شركتين ومديريهما بالتضامن والتكافل بدفع مليوني درهم تعويضاً للوكيل التجاري، وفق ما أوردته صحيفة «غلف توداي».
وحكمت المحكمة أيضاً بفوائد سنوية بنسبة 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً حتى السداد الكامل، إضافة إلى رسوم المحكمة والمصاريف والكلفة القانونية. وكان المدّعي، الذي يحمل الوكالة التجارية الحصرية للعلامة في الإمارات منذ 2020 ويدير فرعاً محلياً في دبي، قد طالب بعشرة ملايين درهم تعويضاً عن أضرار مادية ومعنوية وخسائر أرباح.
وكلّفت المحكمة لجنة خبراء للتحقيق في الواقعة، وخلصت إلى عدم تسجيل أي عمليات استيراد باسم الشركتين أو مديريهما منذ يناير 2024، لكنها أكدت بيع سيارة طراز 2025 استناداً إلى محادثات وفواتير ووثائق تتعلق بالحيازة والفحص والتسجيل لدى الجهات المعنية.
وأوضحت المحكمة أن المناطق الحرة في الدولة تخضع للتشريعات الوطنية ما لم يُستثنَ منها صراحة، وأن قانون الوكالات التجارية يمنع استيراد أو الاتجار بمنتجات مرتبطة بوكالة تجارية مسجلة دون إذن الوكيل. ووجدت أن مديري الشركتين متورطان مباشرة في المخالفات، فحمّلتهم المسؤولية الشخصية بالتضامن.
ماذا تعني هذه المصطلحات؟
الوكالة التجارية الحصرية: اتفاق يمنح شخصاً أو شركة حقاً وحيداً في توزيع منتج أو تسويقه في سوق معينة دون منافسة غير مصرح بها.
التضامن والتكافل: التزام يسمح للدائن بالمطالبة بكامل المبلغ من أي من المدينين، دون توزيع الحصص بينهم.
المناطق الحرة: مناطق اقتصادية خاصة داخل الدولة تتيح مزايا جمركية وضريبية، لكنها تبقى خاضعة للقوانين الوطنية ما لم يُنص على استثنائها.
لنشـرة الأسبوعيـة
اقرأ ما بين السطور قبل الجميع. فك تشفير أهم تحركات الاقتصاد، التقنية، وصُنّاع القرار في المنطقة.. في ٥ دقائق كل سبت.
