«فينسين» تُسقط قاعدة محافظ العملات المشفرة وتُبقي رقابة الخلّاطات

سحبت شبكة مكافحة الجرائم المالية الأميركية «فينسين» قاعدة مقترحة من عام 2020 كانت تخص تعاملات معينة بالعملات الافتراضية القابلة للتحويل عبر محافظ غير مستضافة أو محافظ مشمولة، بحسب ما نقله «فيتال لو» المختص بقانون السرية المصرفية.

وألغت الوكالة أيضاً قراراً وإجراءً خاصاً مقترحاً من عام 2023 يتعلق بخلط العملات الافتراضية على المستوى الدولي. وسُجّل السحبان في السجل الفيدرالي بتاريخ 6 أكتوبر 2026، ليدخلا حيز التنفيذ من تاريخ النشر.

وكانت القاعدة الملغاة الخاصة بالمحافظ ستُلزم المؤسسات المالية بالإبلاغ عن المعاملات التي تتجاوز 10 آلاف دولار، وبالاحتفاظ بسجلات للمعاملات التي تتجاوز 3 آلاف دولار. وتخص المحافظ غير المستضافة تلك التي يحتفظ فيها المستخدم بمفاتيحه الخاصة خارج منصات التداول. وتُستخدم هذه المحافظ عادة في المعاملات الشخصية المباشرة بين المستخدمين خارج نطاق المنصات المنظمة.

وقالت «فينسين» إنها ستواصل مراقبة خدمات خلط العملات. ويُتوقع أن يخفف القرار عبئاً تنظيمياً عن شركات التكنولوجيا المالية ومزودي خدمات الأصول الافتراضية في المنطقة، في وقت تسعى فيه دول عربية إلى بناء أطر ترخيص واضحة لهذا القطاع.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

المحفظة غير المستضافة: محفظة رقمية يحتفظ فيها صاحبها بمفاتيحه الخاصة بنفسه، لا عبر منصة وسيطة.

العملة الافتراضية القابلة للتحويل: عملة رقمية يمكن تبادلها مقابل عملات أو أصول أخرى، مثل بيتكوين وإيثريوم.

خدمة الخلط: خدمة تخلط معاملات عدة مستخدمين لإخفاء مصدر الأموال ومسارها، وتُستخدم أحياناً في غسل الأموال.

السجل الفيدرالي: النشرة الرسمية للحكومة الأميركية التي تُنشر فيها القواعد واللوائح وتاريخ سريانها.