الكويت تُقرّ تعديل قانون التوثيق والمدني وتُحيلهما إلى الأمير

أقرّ مجلس الوزراء الكويتي مشروع مرسوم بقانون بتعديل قانون التوثيق رقم 10 لسنة 2020، ومشروع مرسوم آخر بتعديل المادة 830 من القانون المدني، وأحال المشروعين إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد، بحسب ما نقلت صحيفة «كويت تايمز».

ويقضي تعديل قانون التوثيق بنقل مهمة تصديق مستندات الشركات إلى السجل التجاري في وزارة التجارة والصناعة، بدلاً من الجهة الحالية، مع إدخال نظامي التوثيق الإلكتروني والتوثيق عن بُعد. ويشمل المشروع أيضاً شرط تأهيل ما قبل الزواج في عقود الزواج.

أما تعديل المادة 830 من القانون المدني فيخص العقارات السكنية المملوكة على الشيوع، أي التي يملكها أكثر من شخص معاً. ولم يصدر بعد تفصيل رسمي لبنود التعديل المدني في صحيفة رسمية.

ووفق ما ورد، يدخل قانون التوثيق حيّز التنفيذ بعد ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية. ويعني ذلك أن الشركات والمكاتب المعنية أمامها مهلة لتهيئة إجراءاتها إلكترونياً، بينما ينتظر أن يصدر مرسوم القانون المدني بعد إقراره من الأمير ونشره.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

مرسوم بقانون: أداة تشريعية تصدر في غياب مجلس الأمة أو في ظروف محددة، وتكون لها قوة القانون بعد إقرارها وإصدارها.

التوثيق: تصديق الجهة المختصة على صحة توقيع أو مستند ليكون معتمداً رسمياً، مثل عقود الشركات.

السجل التجاري: قاعدة بيانات حكومية تُسجَّل فيها الشركات وأسماء التجار وبياناتهم القانونية.

الملكية على الشيوع: أن يملك عقاراً واحداً أكثر من شخص، لكل منهم حصة فيه، دون تقسيم مادي للعقار.