البرلمان المصري يطالب بمعايير إلزامية لتأهيل شركات التطوير العقاري
طالب البرلمان المصري بفرض معايير مالية وفنية إلزامية لتأهيل شركات التطوير العقاري، في استجابة للتوسع الكبير في ظاهرة تأخر التسليم وتعثر المشاريع السكنية على مستوى الجمهورية.
طالب البرلمان المصري بوضع معايير تأهيل إلزامية تشمل الجوانب المالية والفنية لشركات التطوير العقاري، وذلك في إطار جهود أوسع للحدّ من ظاهرة التعثر في تسليم المشاريع السكنية.
وجاء هذا الطلب البرلماني استجابةً لموجة تضرّر واسعة في صفوف المشترين العقاريين الذين يشكون من تأخر وإخلال في تسليم وحداتهم، وهو ما بات يُمثّل أزمة ثقة حادة في القطاع.
وتدور النقاشات البرلمانية حول اشتراط حدود دنيا لرأس المال المدفوع للمطورين، وكفاءات فنية محددة في الطاقم الإداري والهندسي، فضلاً عن ضمانات مصرفية تُعادل نسبة من قيمة المشاريع المنفَّذة.
وفي حال إقرار هذه المعايير، ستُسهم في إعادة هيكلة القطاع من خلال الحدّ من دخول شركات صغيرة غير مؤهلة، وتعزيز ثقة المشترين في صفقاتهم العقارية مستقبلاً.
لنشـرة الأسبوعيـة
اقرأ ما بين السطور قبل الجميع. فك تشفير أهم تحركات الاقتصاد، التقنية، وصُنّاع القرار في المنطقة.. في ٥ دقائق كل سبت.
