أسعار العقارات السكنية في السعودية تهبط 3.6% سنوياً مع تصاعد قوة المشترين التفاوضية
تتراجع أسعار العقارات السكنية في المملكة العربية السعودية نحو 3.6% على أساس سنوي وسط تباطؤ في الصفقات وتقلص ملحوظ في الطلب، مما يمنح المشترين مزيداً من النفوذ التفاوضي في السوق.
تواصل أسعار العقارات السكنية في المملكة العربية السعودية مسارها التصحيحي، إذ تُسجل تراجعاً بنسبة 3.6% على أساس سنوي، مصحوباً بتباطؤ واضح في حجم الصفقات المُنجزة وارتفاع في متوسط فترات التفاوض بين البائعين والمشترين.
ويُعزو المحللون هذا التراجع إلى جملة من العوامل المتشابكة، أبرزها ارتفاع معدلات التمويل العقاري الذي يُضغط على القدرة الشرائية، وتزايد المعروض في بعض المناطق نتيجة المشاريع التي اكتملت مؤخراً، فضلاً عن تغير توقعات المشترين الذين باتوا يتوقعون استمرار الضغط على الأسعار.
وتُفيد بيانات السوق بأن المشترين باتوا في موقف أفضل للتفاوض مقارنةً بالسنوات السابقة، وأن بعض البائعين يُبدون استعداداً للقبول بعروض دون السعر المطلوب لإتمام الصفقات في وقت معقول، في تحول لافت عن مرحلة ندرة المعروض وسرعة البيع.
ويبقى القطاع السكني الملجأ الرئيسي للمواطنين في ظل رؤية 2030 التي تستهدف رفع نسبة تملك المساكن، مما يُوفر قاعدة طلب حقيقية تحدّ من أي تراجع حاد مستدام، ويُرجّح أن تُبادر الجهات المعنية إلى تحركات تحفيزية إذا استمر التراجع بوتيرة أشد.
ماذا تعني هذه المصطلحات؟
التمويل العقاري: القروض التي تُقدمها البنوك والمؤسسات المالية لتمكين الأفراد من شراء المساكن، وارتفاع معدلات الفائدة عليها يُقلص القدرة الشرائية للمقترضين ويُخفف الطلب على الشراء.
الطلب الكامن: حجم الرغبة في الشراء الموجودة فعلاً في السوق لكنها لم تتحول إلى صفقات فعلية بسبب عوائق السعر أو التمويل، وحين تُزال هذه العوائق يتحول هذا الطلب إلى قوة شرائية فعلية.
نسبة تملك المساكن: نسبة الأسر التي تمتلك مسكنها من إجمالي الأسر، وتسعى رؤية 2030 إلى رفعها إلى 70% بنهاية العقد الحالي.
لنشـرة الأسبوعيـة
اقرأ ما بين السطور قبل الجميع. فك تشفير أهم تحركات الاقتصاد، التقنية، وصُنّاع القرار في المنطقة.. في ٥ دقائق كل سبت.
