سندات الحكومات طويلة الأجل تتراجع قياسيًا والعائد الأمريكي لأعلى مستوى منذ 2007

تشهد أسواق السندات الحكومية طويلة الأجل حول العالم موجة بيع تاريخية غير مسبوقة، إذ قفز عائد السندات الأمريكية لأجل 30 عامًا إلى 5.339%، وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2007، فيما سجّلت السندات الألمانية واليابانية أعلى مستوياتها منذ عقود في آنٍ واحد.

تتقاطع ثلاثة عوامل في دفع هذه الموجة: أولها التضخم المرتفع الذي يرفض الانكسار، وثانيها توسّع العجوزات المالية في الاقتصادات الكبرى مما يضخّ كميات ضخمة من الإصدارات الجديدة في السوق، وثالثها الطلب الهائل على تمويل مشاريع الذكاء الاصطناعي الذي يستنزف رأس المال طويل الأجل.

ارتفع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات إلى مستويات لم تُرَ منذ 2011، كما تجاوز العائد الياباني لأجل 10 سنوات أعلى مستوياته منذ 1996، في إشارة إلى أن موجة البيع تعكس إعادة تسعير شاملة للمخاطر على المستوى العالمي لا تقتصر على الولايات المتحدة.

يدل هذا الانزلاق المتزامن في أسواق السندات الكبرى على أن المستثمرين يُعيدون حساباتهم بشكل جذري؛ فارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل يعني ارتفاع تكلفة الاقتراض على الحكومات والشركات والأسر لسنوات مقبلة.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

عائد السند: العائد السنوي الذي يحصل عليه المستثمر مقابل امتلاك السند، ويرتفع عكسيًا مع سعره — أي كلما انخفض سعر السند في السوق ارتفع عائده والعكس صحيح.

السندات طويلة الأجل: أدوات دين حكومية تمتد لـ10 أو 30 عامًا، وهي الأكثر حساسية لتوقعات التضخم وأسعار الفائدة على المدى البعيد.

موجة البيع (Sell-off): حالة يُسارع فيها المستثمرون إلى بيع أصل دفعةً واحدة مما يخفض سعره بسرعة — وفي السندات يعني ذلك ارتفاعًا حادًا في العوائد.