يدخل قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي مرحلة التنفيذ بغرامات تصل إلى 3%

دخل قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي مرحلة التنفيذ اعتباراً من الثاني من أغسطس، إذ أصبحت التزامات الشفافية سارية، وهي تشمل إبلاغ المستخدم بأنه يتعامل مع نظام ذكاء اصطناعي، ووسم المحتوى المولد أو المعدل بما في ذلك مقاطع التزييف العميق.

كما تفعلت صلاحيات فرض العقوبات على مزودي النماذج ذات الأغراض العامة، بسقف يصل إلى 15 مليون يورو أو 3% من الإيرادات السنوية أيهما أعلى، في حين بدأ العمل بجهاز الإشراف الذي يضم مكتب الذكاء الاصطناعي الأوروبي وسلطات مراقبة الأسواق في الدول الأعضاء.

وفي المقابل، أرجأت حزمة Digital Omnibus التزامات الأنظمة عالية المخاطر المرتبطة بالاستخدام إلى ديسمبر 2027، والأنظمة المدمجة في المنتجات إلى أغسطس 2028، غير أن هذا الإرجاء يمثل مهلة استعداد لا إعفاء، إذ لم تستكمل بعد خطوته الأخيرة بالنشر في الجريدة الرسمية.

وعلى المستوى التشغيلي، بدأ المشترون والمسرعات والمستثمرون بالفعل طلب أدلة تصنيف الأنظمة ضمن إجراءات الشراء والفحص النافي للجهالة، ولذلك تواجه الشركات الأوروبية الناشئة التي لا تملك خرائط مخاطر موثقة احتمال خصم في التقييم أو شروط تعاقدية أشد.

شرح المصطلحات الواردة في الخبر:

الأنظمة عالية المخاطر: تطبيقات ذكاء اصطناعي تؤثر في حقوق الأفراد أو سلامتهم، مثل أنظمة التوظيف والتعليم والأجهزة الطبية، وتخضع لالتزامات مشددة.

النماذج ذات الأغراض العامة: نماذج كبيرة تصلح لمهام متعددة وتبنى عليها تطبيقات أخرى، وتعرف اختصاراً بـGPAI.

مكتب الذكاء الاصطناعي: جهة تابعة للمفوضية الأوروبية تشرف على تطبيق القانون وتفرض الغرامات على مزودي النماذج.

الفحص النافي للجهالة: مراجعة تفصيلية يجريها المستثمر أو المشتري للتحقق من أوضاع الشركة قبل إتمام الصفقة.

خريطة المخاطر: توثيق يحدد تصنيف كل نظام ذكاء اصطناعي داخل الشركة والمخاطر المرتبطة باستخدامه.

الجريدة الرسمية: المنشور الرسمي للاتحاد الأوروبي الذي لا تصبح التشريعات نافذة قبل نشرها فيه.