البنك المركزي المصري يُثبّت الفائدة للمرة الثالثة في 2026 عند 25.5%

أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير، إذ بقي سعر الإيداع عند 25.5% وسعر الإقراض عند 26.5%، في المرة الثالثة على التوالي التي يُحجم فيها البنك عن تعديل الأسعار خلال عام 2026، عقب خفض سابق أخرج أسعار الفائدة من ذروتها.

وأشارت لجنة السياسة النقدية إلى أن القرار جاء في ضوء موازنة دقيقة بين مسار التضخم وتحسن المؤشرات الخارجية، وهو ما يعكس تحولاً في المعادلة التي واجهها البنك المركزي طوال مرحلة التشديد النقدي، حيث كان الهدف الأول مواجهة موجة التضخم التي اجتاحت الاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة.

وعلى صعيد الوضع الخارجي، شهدت مصر تحسناً ملحوظاً في مؤشراتها الاقتصادية، شمل ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي وتراجع الضغوط على ميزان المدفوعات، وهو ما أتاح للبنك المركزي هامشاً أوسع من المرونة في إدارة السياسة النقدية دون الحاجة إلى رفع إضافي في الفائدة.

ويترقب المستثمرون والمحللون الاقتصاديون بيانات التضخم القادمة لتحديد توقيت الخفض التالي، فيما تبقى تكلفة الاقتراض مرتفعة على الشركات والأسر المصرية، في وقت تحتاج فيه قطاعات الاقتصاد الحقيقي إلى تمويل بأسعار أقل لدعم الاستثمار والنمو.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

لجنة السياسة النقدية: الهيئة المسؤولة في البنك المركزي عن تحديد أسعار الفائدة دورياً بناءً على مؤشرات التضخم والنمو والوضع الخارجي.

سعر الإيداع: النسبة التي يدفعها البنك المركزي للبنوك التجارية مقابل إيداع فائض سيولتها لديه، وتُشكّل السقف الأدنى لأسعار الفائدة في السوق.

التشديد النقدي: سياسة يعتمدها البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بهدف تقليص السيولة وكبح التضخم، في مقابل التيسير النقدي الذي يخفض الفائدة لتحفيز الاقتصاد.