قطر تطلق «دار الشركات» لتوحيد تسجيل الشركات في أربع مناطق اقتصادية

أطلقت وزارة التجارة والصناعة في قطر «دار الشركات» (Companies House)، وهي منصة موحدة لتسجيل الشركات وترخيصها وإدارة السجلات العامة، تُجمع عليها إجراءات التأمين والترخيص لعموم الشركات في أربع مناطق اقتصادية، وفق ما أوردته منصة Mondaq القانونية.

وتُدمج المنصة الجديدة المهام التي كانت موزعة على جهات عدة، أبرزها مركز قطر للمال وهيئة المناطق الحرة وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا ومدينة الإعلام. وبهذا تنتقل تلك المهام إلى نافذة تنظيمية واحدة، ما يسهل على المستثمرين تأسيس شركاتهم والحصول على التراخيص من مكان واحد بدل التوجيه بين جهات متعددة.

وأُسندت إدارة «دار الشركات» إلى مجلس استشاري يرأسه وزير التجارة والصناعة نفسه، بينما لم تُفصح الجهات المختصة بعد عن الترتيبات الانتقالية للكيانات المسجلة أصلاً قبل إطلاق المنصة.

وتأتي الخطوة ضمن جهود قطر لتبسيط إجراءات الأعمال وتحسين البيئة الاستثمارية، إذ يُتوقع أن تُقلّص المنصة الموحدة دورة تأسيس الشركات وتكلفتها على المستثمرين المحليين والأجانب. وستضاف تفاصيل التراخيص والسجلات العامة ذات الصلة عبر المنصة مع دخولها حيز التشغيل الكامل.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

تسجيل الشركات: إجراء رسمي يُثبت تأسيس شركة لدى الجهة المختصة ويمنحها الشخصية القانونية ويُدخلها في السجل الرسمي.

السجل العام للشركات: قاعدة بيانات رسمية تتضمن بيانات الشركات وشركاءها وهيئاتها الإدارية، وتُتاح للاطلاع العام.

المنطقة الاقتصادية الحرة: منطقة تخضع لقواعد خاصة في الترخيص والأنظمة المالية، تهدف إلى جذب الاستثمارات وتسهيل ممارسة الأعمال.

المجلس الاستشاري: هيئة تضم خبراء تقدم المشورة للجهة المسؤولة وتشارك في توجيه عملها ومراجعة قراراتها.