الدائرة الثالثة تُلغي قاعدة أوران-برلينغتون في دعاوى الاحتيال المالي

ألغت محكمة الاستئناف الفيدرالية للدائرة الثالثة في حكم صادر في الثلاثين من سبتمبر 2026 قاعدة «أوران-برلينغتون» التي استمرت عقوداً، وتبنّت معيار «مجموع المعلومات» الواقعي الذي أرسلته المحكمة العليا كمعيار وحيد لتحديد الجوهرية في دعاوى الاحتيال في الأوراق المالية بموجب المادة 10(ب) والقاعدة 10ب-5.

وكانت القاعدة الملغاة تعتبر الإفصاح الكاذب غير جوهري بحكم القانون إذا لم يهبط سعر السهم بعد تصحيح المعلومة أو تعافى سريعاً، وهي مقاربة بُنيت على تطبيق صارم لفرضية كفاءة السوق. واستندت المحكمة إلى حكم «ماتريكس إينيشياتيفز» الذي أسقط اختبار الجوهرية القائم على حركة السعر وحده.

وتعود القضية إلى شركة «أوكيوجين» المتخصصة في علاج أمراض الشبكية بالجينات، إذ قيل إن تعاوناً أُعلن في 2019 لم يُعالج كاتفاق تعاوني بموجب المعايير المحاسبية، ما أنتج بيانات مالية مغلوطة ودفع الشركة إلى إعادة إصدار خمسة عشر ربعاً مالياً ووصف نتائجها السابقة بأنها «مجسّفة جوهرياً». وهبط السهم 10.38% في اليوم التالي لكنه استعاد كامل انخفاضه خلال يومين، فأسقطت محكمة أول درجة الدعوى لهذا السبب.

ويخص ذلك الشركات المدرجة في الولايات المتحدة ومستشاريها القانونيين ومستثمريها، لأن الحكم يوسّع نطاق ما يمكن اعتباره مغالطة قابلة للمقاضاة حتى لو تحرك السعر قليلاً أو لم يتحرك. وألغت الدائرة الحكم وأعادت القضية لتطبيق معيار مجموع المعلومات، لكنها نبّهت إلى أنها لا تستبدل قاعدة قاطعة بأخرى، وأن ذكر إعادة الإصدار وحده دون بيان دلالته على القوائم المالية قد لا يكفي لإثبات الجوهرية.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

الجوهرية: معيار يحدد ما إذا كانت المعلومة المغلوطة مهمة بدرجة تكفي لاتخاذ المستثمر قراراً مختلفاً، وهو شرط أساسي في دعاوى الاحتيال في الأوراق المالية.

معيار مجموع المعلومات: اختبار واقعي يقيس أثر المعلومة ضمن مجموع المعلومات المتاحة للمستثمر، بدلاً من قواعد قاطعة قائمة على حركة السعر وحده.

قاعدة أوران-برلينغتون: قاعدة كانت تعتبر الإفصاح الكاذب غير جوهري بحكم القانون إذا لم يهبط سعر السهم أو تعافى سريعاً بعد التصحيح.

إعادة الإصدار المالي: إعادة نشر القوائم المالية لتصحيح أخطاء فيها، وهي مؤشر على وجود خطأ لكنها لا تعني تلقائياً ثبوت الجوهرية.