صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية يهبط 19.5% بالربع الثاني

تراجعت صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية بنسبة 19.5% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2026، لتصل إلى 19.1 مليار ريال أي ما يعادل 5.1 مليار دولار. وانخفضت التدفقات أيضاً بنسبة 15.8% مقارنة بالربع الأول من العام نفسه، ما يشير إلى تباطؤ متواصل خلال العام.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن التدفقات الداخلة الإجمالية بلغت 22.3 مليار ريال تعادل 5.9 مليار دولار، فيما بلغت التدفقات الخارجة 3.2 مليار ريال أي نحو 853 مليون دولار. ويُحتسب صافي التدفقات بطرح الأموال الخارجة من الأموال الداخلة، لذلك فإن ارتفاع الأموال الخارجة يقلص الرقم النهائي الذي يظهر في الإحصاءات، ويعكس الفارق بين الرقمين حجم الأموال التي بقيت فعلياً في الاقتصاد خلال الربع.

وعلى مستوى النصف الأول من 2026، بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر 41.8 مليار ريال تعادل 11.1 مليار دولار، بتراجع سنوي نسبته 11.8%. ويشير هذا التراجع إلى تباطؤ في وتيرة جذب رؤوس الأموال الأجنبية، في وقت تعتمد فيه خطط التنويع الاقتصادي على تدفق الاستثمارات إلى القطاعات غير النفطية.

ويقارن هذا الأداء بالهدف الذي تضعه الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، والتي تستهدف تدفقات سنوية للاستثمار الأجنبي المباشر تبلغ 388 مليار ريال بحلول 2030. ونقلت منصة Economy Middle East هذه الأرقام عن بيانات الهيئة العامة للإحصاء، وأشارت إلى أن المملكة تواصل جهودها لجذب الاستثمارات ضمن مستهدفات رؤية 2030. ويتابع خبراء الاقتصاد هذه الأرقام لأنها تعد مؤشراً على مدى نجاح خطط التنويع في استقطاب رأس المال الأجنبي بعيداً عن قطاع النفط.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

الاستثمار الأجنبي المباشر: استثمار تقوم به شركات أو أفراد من خارج البلد في مشروعات وأصول داخله، ويشمل بناء مصانع أو شراء حصص في شركات قائمة. صافي التدفقات: الفرق بين الأموال الداخلة إلى البلد والأموال الخارجة منه، وهو المؤشر الذي يقيس صحة جذب الاستثمار. التدفقات الداخلة الإجمالية: كل الأموال التي تدخل البلد قبل خصم ما يخرج منه، وتختلف عن الصافي الذي يُظهر المحصلة النهائية.