مصر تقترب من تعديلات لائحة قانون الشركات وتشمل السندات القابلة للتحويل

تقترب مصر من إقرار تعديلات جوهرية على اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، تشمل أكثر من 10 مواد من تلك اللائحة، وفق ما أوردته منصة Hapi Journal المتخصصة في الشؤون القانونية.

وتشمل التعديلات المنتظرة اعترافاً صريحاً بالسندات القابلة للتحويل التي تُستخدم لتحويل الديون إلى حصص في الشركة، وهي أداة تمويل تلجأ إليها الشركات الناشئة لتمكين المستثمرين من تأجيل تقييم الشركة حتى جولة تمويل لاحقة. كما ستُصبح اتفاقيات المساهمين ملزِمة للمساهمين المؤسسين في الإجراءات التنظيمية، ما يمنح الاتفاقات التي يوقّعها المؤسسون والمستثمرون أثراً قانونياً أوضح.

واكتمل الحوار المجتمعي حول مشروع التعديلات بمشاركة الشركات الناشئة والمكاتب القانونية ومكاتب المحاسبة، وتركّزت النقاشات على الآثار العملية للسندات القابلة للتحويل وعلى إلزامية اتفاقيات المساهمين أثناء المعاملات الرسمية.

وتأتي هذه التعديلات ضمن مسار أوسع لإصلاح مناخ الشركات في مصر، بعد إصلاحات سابقة شملت تسهيل التأسيس رقمياً وتقليص مدة مراجعات تقييم الاندماجات، وفق ما نشرته تقارير سابقة. وتهدف السلطات المصرية من ذلك إلى تحسين بيئة تمويل الشركات الناشئة ودعم ريادة الأعمال وجذب الاستثمار.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

اللائحة التنفيذية: قواعد تفصيلية تصدرها الجهة المختصة لشرح كيفية تطبيق أحكام القانون عملياً وتحديد إجراءاته.

السند القابل للتحويل: أداة تمويل على شكل دين تمنح صاحبها الحق في تحويل المبلغ لاحقاً إلى حصص في الشركة عند جولة تمويل مقبلة.

اتفاقية المساهمين: عقد يوقعه الشركاء في شركة لتحديد حقوقهم وواجباتهم وطريقة إدارة العلاقة بينهم.

الشركات الناشئة: شركات حديثة التأسيس تنمو بسرعة وتعتمد على الابتكار، وتحتاج عادة إلى تمويل من مستثمرين في مراحلها المبكرة.