يُعرّض قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي الشركاتِ المخالفة لغرامات 35 مليون يورو

دخل قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي مرحلة التطبيق الفعلي، إذ باتت الشركات غير الممتثلة لأحكامه تواجه غرامات قد تبلغ 35 مليون يورو أو 7% من حجم مبيعاتها السنوية العالمية أيهما أكبر، مما يُضيف طبقة تنظيمية جديدة وكبيرة التكلفة على شركات الذكاء الاصطناعي.

وتُصنّف اللوائح الأوروبية نماذج الذكاء الاصطناعي وفق مستويات مخاطر متفاوتة، بحيث تخضع النماذج ذات المخاطر العالية كتلك المستخدمة في التوظيف والعدالة والرعاية الصحية لمتطلبات امتثال أكثر صرامة وتكلفة.

وتواجه الشركات التقنية الكبرى كـ Google وMeta وMicrosoft والشركات الناشئة على حدٍّ سواء ضغوطاً متزايدة لتعديل منتجاتها وإجراءاتها التشغيلية كي تتوافق مع الاشتراطات الأوروبية، مع ما يترتب على ذلك من تكاليف قانونية وهندسية مرتفعة.

وتُشير التقديرات إلى أن الامتثال لهذا القانون قد يُكلّف الشركات الكبرى ما بين 50 و100 مليون يورو إضافية سنوياً، مما يُوجد حواجز دخول أمام الشركات الناشئة ذات الموارد المحدودة ويُعطي الشركات الكبرى ميزة نسبية في الامتثال.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي (EU AI Act): تشريع أوروبي شامل يُنظّم استخدام وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل الاتحاد الأوروبي، ويُعدّ الأول من نوعه عالمياً في شموليته وحجم العقوبات المنصوص عليها.

الغرامة كنسبة من المبيعات العالمية: آلية ربط العقوبة بحجم إيرادات الشركة عالمياً وليس فقط داخل أوروبا، مما يجعل الغرامات ذات وطأة أشد على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات.