مؤشر PMI الإماراتي يرتفع إلى 55.3 في أغسطس في أقوى أداء منذ ديسمبر 2024

سجّل مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص في الإمارات العربية المتحدة قراءة بلغت 55.3 نقطة في شهر أغسطس الماضي، وهي الأعلى منذ ديسمبر 2024 وتفوق مستوى 50 الفاصل بين التوسع والانكماش بفارق واسع، في مؤشر دامغ على تسارع وتيرة النشاط الاقتصادي في القطاع غير النفطي.

وتُظهر المؤشرات الفرعية للاستطلاع توسعاً شاملاً عبر مكوناتها الرئيسية، بما فيها الطلبيات الجديدة والإنتاج ومستويات التوظيف. وتُسجّل شركات التجارة الخارجية والخدمات اللوجستية وقطاع التجزئة أداءات أكثر قوة، مدعومةً بارتفاع حركة السياحة وزخم التحضيرات للربع الأخير من العام.

وتأتي هذه القراءة المرتفعة في سياق بيئة عالمية غير مؤاتية تشهد ضغوطاً على النمو العالمي، مما يجعل أداء الإمارات مثاراً للاهتمام ودليلاً على نجاح مساعي التنويع الاقتصادي التي تتبناها الدولة منذ سنوات. وتستفيد أبوظبي ودبي من مكانتهما مركزاً إقليمياً لتجارة السلع والخدمات المالية والسياحة.

ويُعزز الأداء القوي للقطاع الخاص المُستهدفات الطموحة التي وضعتها الإمارات لزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي. ويثق المحللون في أن الزخم الاقتصادي الراهن سيُشكّل قاعدة صلبة للنمو خلال الفترة المتبقية من 2026، خاصة مع إقبال موسم الشتاء الذي يشهد تصاعداً في النشاط التجاري والسياحي.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

مؤشر مديري المشتريات (PMI): مسح شهري يُجرى على مديري الشراء في الشركات لرصد حالة التوسع أو الانكماش في القطاع. القراءة فوق 50 تعني التوسع.

القطاع الخاص غير النفطي: يشمل التجارة والخدمات والصناعة والبناء وسائر الأنشطة الاقتصادية خارج النشاط النفطي الحكومي.

الطلبيات الجديدة: أحد مكونات مؤشر PMI، ويقيس حجم الطلبات التي تلقّتها الشركات خلال الشهر، وهو مؤشر رائد على الأداء المستقبلي للقطاع.