الاقتصاد الصيني في مفترق الطرق: التقنية تتصاعد والعقارات تتراجع والتجزئة تتعثر

يُقدّم الاقتصاد الصيني صورةً مُتناقضة في مستهل الربع الثالث من 2026، إذ تتقدم قطاعاته بوتيرة متباينة: قطاع التقنية والذكاء الاصطناعي يُحلّق بأرقام نمو لافتة، بينما تكافح مبيعات التجزئة لتتجاوز نسبة 2.7% وهي من أضعف القراءات منذ سنوات، فيما يمضي قطاع العقارات في مساره الانكماشي رغم مساعي الحكومة لإنعاشه.

ويتزعم قطاع التقنية الصيني قائمة الرابحين، إذ تسجّل شركات الذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية والتجارة الإلكترونية نمواً متسارعاً مدعوماً بالاستثمار الحكومي الضخم واتساع الأسواق الخارجية. وتحتل الصين مكانة متقدمة بصورة متصاعدة في سلاسل قيمة التقنية العالمية.

في المقابل، تبدو ثقة المستهلك الصيني هشّة، مُعكِسةً مخاوف من معدلات البطالة لدى الشباب والغموض الذي يُلقيه انكماش العقارات على ثروات الأسر الصينية. فقطاع العقارات الذي كان يُشكّل ما يتراوح بين 25 و30% من الناتج المحلي الإجمالي لا يزال يُعاني، رغم برامج الدعم الحكومية المتعاقبة.

وتتجلى انعكاسات هذا التباين على الاقتصاد العالمي في الطلب الصيني على السلع الأساسية؛ فضعف قطاع البناء والعقارات يُقلّص الطلب على الفولاذ والإسمنت والألمنيوم، بينما يرفع قطاع التقنية الطلب على النحاس والليثيوم والمعادن الدقيقة. وتجد الدول العربية نفسها في صلب هذا المعادلة بحكم صادراتها الكبيرة من الطاقة والمعادن للسوق الصينية.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

مبيعات التجزئة: مجموع الإنفاق الاستهلاكي على السلع والخدمات من قِبَل الأسر، وتُعدّ أحد أهم مؤشرات صحة الطلب الداخلي في أي اقتصاد.

أزمة العقارات الصينية: الأزمة التي بدأت عام 2021 بتعثر شركات تطوير عملاقة كإيفرغراند وكانترى غاردن، وأفرزت فائضاً ضخماً في المخزون وتراجعاً في الثروة العقارية للأسر.

سلاسل قيمة التقنية: شبكة العمليات المتكاملة التي تنتج فيها دول مختلفة مكوناتها التقنية المتخصصة لتجميعها في منتجات نهائية، وتصارع الصين للتقدم في هذه السلاسل نحو المستويات الأعلى قيمةً.