مصر والسعودية تستعدان لإطلاق الرابط الكهربائي بالبحر الأحمر بطاقة 3000 ميغاواط

تستعد مصر والمملكة العربية السعودية للإطلاق الرسمي لمشروع الربط الكهربائي العابر للبحر الأحمر، وهو مشروع استراتيجي بتكلفة إجمالية تبلغ 1.8 مليار دولار يُتيح تبادل طاقة تصل إلى 3000 ميغاواط بين البلدين. ويُمثّل هذا المشروع أحد أكبر مشاريع الربط الكهربائي في منطقة الشرق الأوسط، ويُجسّد التكامل الاقتصادي المتعمق بين القاهرة والرياض.

ويُعدّ هذا الرابط ذا أهمية استراتيجية بالغة لمصر التي تسعى إلى تعزيز أمن الطاقة في ظل نمو الطلب المحلي على الكهرباء، فضلاً عن تطلعها لأن تصبح مركزاً إقليمياً لتبادل الطاقة. وفي المقابل، تنظر السعودية إلى المشروع بوصفه ركيزة في تنويع مزيج الطاقة لديها وتعزيز التكامل الإقليمي في إطار رؤية 2030.

وعلى الصعيد التقني، يمتد الكابل البحري عبر مياه البحر الأحمر ليُوصل الشبكتين الكهربائيتين المصرية والسعودية. وتُتيح هذه التقنية تبادل الطاقة الفائضة في أوقات الذروة لدى كل طرف، مما يُقلل الحاجة إلى الاحتياطيات الإضافية ويخفض التكاليف الإجمالية.

ويأتي إطلاق المشروع في توقيت بالغ الأهمية، إذ تعاني مصر من ضغوط على شبكتها الكهربائية مع تصاعد أعداد السكان وتنامي الطلب الصناعي. ويرى المحللون أن الرابط سيُتيح لمصر الاستفادة من طاقة شمسية سعودية وافرة في أوقات ذروة الإنتاج، مما يُسهم في خفض تكاليف الكهرباء على المستهلكين والصناعيين.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

الربط الكهربائي البيني: وصل شبكتين كهربائيتين في دولتين مختلفتين بكابلات تُتيح تبادل الطاقة الفائضة. الميغاواط: وحدة قياس قدرة الطاقة الكهربائية؛ 3000 ميغاواط تكفي لإمداد نحو 3 ملايين منزل بالكهرباء. أمن الطاقة: قدرة الدولة على توفير الطاقة الكافية والمستمرة لمواطنيها وصناعاتها بأسعار معقولة.