بنك اليابان يُتوقع رفع الفائدة إلى 1.25% في أعلى مستوى منذ 31 عاماً

يُترقب على نطاق واسع أن يُقدم بنك اليابان على رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 1.25% في اجتماعه المقرر في الثامن عشر من سبتمبر الجاري، وهو ما سيُمثّل أعلى مستوى لأسعار الفائدة اليابانية منذ 31 عاماً. ويرصد المحللون بيانات اقتصادية داعمة لهذه الخطوة، إذ يواصل التضخم في اليابان تجاوز مستهدف 2%، فيما شهد الاقتصاد الياباني تعافياً لافتاً في بيانات الأجور والطلب المحلي.

ويأتي هذا التحول في سياسة بنك اليابان في سياق تحولٍ نادر، بعد عقود طويلة من السياسة النقدية فوق العادة التي أبقى خلالها البنك على فائدة سلبية أو قريبة من الصفر. وكان البنك المركزي الياباني قد بدأ دورة التشديد النقدي في وقت سابق من هذا العام، غير أن الخطوة الجديدة المرتقبة ستُقرّب الفائدة اليابانية من مستويات أسعار الفائدة في الاقتصادات الكبرى الأخرى.

وتترتب على هذه الخطوة انعكاسات مهمة على الين الياباني الذي شهد تقلبات حادة في الأشهر الأخيرة؛ إذ يميل ارتفاع الفائدة المحلية إلى تعزيز العملة الوطنية، مما ينعكس سلباً على أرباح الشركات اليابانية المُصدِّرة الكبرى كتويوتا وسوني. كما تُراقب صناديق الـ"كاري تريد" التي اقترضت بالين منخفض الفائدة واستثمرت في أصول أخرى هذه التطورات بدقة شديدة.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، يعمل ارتفاع الفائدة اليابانية على تعزيز الضغوط على أسواق السندات الدولية، ويُضيق هامش الفارق بين العوائد اليابانية ونظيراتها الأمريكية والأوروبية. ويرى بعض المحللين أن هذا التقارب في مستويات الفائدة بين الاقتصادات الكبرى يُعيد رسم خريطة تدفق رؤوس الأموال العالمية، مما قد يُفضي إلى تحولات في الطلب على الأصول الناشئة بما فيها الدول العربية.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

بنك اليابان: البنك المركزي الياباني المسؤول عن السياسة النقدية وتحديد أسعار الفائدة في اليابان. كاري تريد: استراتيجية استثمارية تقوم على الاقتراض بعملة ذات فائدة منخفضة (كالين) والاستثمار في أصول بعملات ذات عائد أعلى. السياسة النقدية فوق العادة: إجراءات غير تقليدية تتخذها البنوك المركزية لتحفيز الاقتصاد، مثل الفائدة السلبية وشراء السندات.