مصر تستهدف 24 مليار دولار سنوياً من الاستثمارات الأجنبية ومضاعفة قاعدتها الاستثمارية
تسعى مصر إلى استقطاب 24 مليار دولار سنوياً من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومضاعفة قاعدتها الاستثمارية، في إطار خطة شاملة لتحفيز النمو وتوليد فرص عمل على المدى المتوسط.
رسمت مصر هدفاً استثمارياً طموحاً يتمثّل في استقطاب نحو 24 مليار دولار سنوياً من الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يعني مضاعفة الأرقام الحالية تقريباً. ويأتي هذا الهدف ضمن استراتيجية حكومية شاملة تسعى إلى تعزيز مكانة مصر في خريطة الاستثمارات الدولية وتنويع مصادر النمو الاقتصادي.
وتستند الحكومة المصرية في هذا الطموح إلى جملة من المقوّمات، أبرزها: حجم السوق الكبير، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، وشبكة اتفاقيات الاستثمار والتجارة الدولية، فضلاً عن المناطق الاقتصادية الخاصة التي تُوفّر بيئة استثمارية مميزة بحوافز وتسهيلات كبيرة.
وتُضاعف الحكومة جهودها لتحسين مناخ الأعمال عبر تبسيط الإجراءات وتقليص البيروقراطية وتطوير المنظومة القضائية ذات الصلة بالنزاعات التجارية. وتستهدف الخطة رفع مساهمة الاستثمار الأجنبي في الناتج المحلي الإجمالي من مستوياتها الراهنة بصورة ملموسة.
وتعتمد مصر في مسعاها على قطاعات واعدة كالطاقة المتجددة والصناعة التحويلية والسياحة والتقنية والبنية التحتية. ويتوقع المراقبون أن الوصول إلى هدف الـ24 مليار دولار سيتطلب إصلاحات تنظيمية متواصلة وتحسيناً ملموساً في بيئة الاستثمار.
ماذا تعني هذه المصطلحات؟ القاعدة الاستثمارية: إجمالي الاستثمارات القائمة في الاقتصاد من قطاعين عام وخاص ومحلي وأجنبي. المناطق الاقتصادية الخاصة: مناطق جغرافية محددة تُقدّم حوافز ضريبية وتنظيمية خاصة لاستقطاب الاستثمار.
Weekly Newsletter
Read between the lines before everyone else. Decode the most important economic, tech, and decision-maker movements in the region.. in 5 minutes every Saturday.
