هيئة SEC تلغي قاعدة "كمّ الأفواه" وتسمح للشركات بنفي التهم في التسويات
ألغت هيئة الأوراق المالية الأمريكية قاعدتها التي تمنع الشركات من الاعتراض على التهم في تسويات الإنفاذ، في ظل تراجع نشاطها التنفيذي إلى أدنى مستوى منذ عقدين.
ألغت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) قاعدة قائمة منذ عقود تمنع الشركات المُسوّية لقضايا إنفاذ مع الهيئة من الاعتراض على الاتهامات أو إصدار بيانات تنفي فيها وقوع أي مخالفة. وتأتي هذه الخطوة في مرحلة شهد فيها نشاط الهيئة التنفيذي تراجعاً ملحوظاً ليصل إلى أدنى مستوياته منذ نحو عقدين.
وكانت القاعدة الملغاة تُلزم الشركات في أغلب الأحيان بالقبول بصياغات تُشير إلى مخالفات دون أن تكون الشركة قد أُدينت قضائياً، مما كان يمنحها مظهر الإقرار الضمني بالذنب في عيون الرأي العام والشركاء التجاريين. وكثيراً ما كانت الشركات تُفضّل دفع الغرامات على خوض نزاعات طويلة مع الهيئة.
ويُرحّب عدد من المحامين الشركاتيين وبعض الشركات بهذا التغيير، معتبرين إياه استعادةً لحق الدفاع المشروع في مواجهة جهة تنظيمية تملك صلاحيات واسعة. في المقابل، يرى المنتقدون أن الإلغاء سيُضعف الرسالة الرادعة التي تبثّها تسويات هيئة SEC في الأسواق المالية.
ويجيء هذا التحول الجوهري وسط تقارير عن انخفاض حاد في عدد قضايا الإنفاذ التي رفعتها الهيئة خلال الفترة الأخيرة، في إشارة إلى تغيير أوسع في فلسفة التنظيم المالي الأمريكي نحو مزيد من التخفيف. ويتابع المستثمرون والمراقبون انعكاسات ذلك على منسوب الرقابة والحماية في أسواق المال.
ماذا تعني هذه المصطلحات؟
هيئة SEC: هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، الجهة التنظيمية المسؤولة عن الإشراف على أسواق الأسهم والسندات والكشف عن الاحتيال المالي وتطبيق قوانين الأوراق المالية.
قضايا الإنفاذ: الإجراءات القانونية التي تتخذها الهيئة ضد الشركات أو الأفراد الذين يُشتبه في انتهاكهم لقوانين الأوراق المالية.
التسوية: اتفاق بين المنظِّم والشركة لإنهاء القضية مقابل دفع غرامة أو التعهد بإصلاحات، دون الحاجة إلى حكم قضائي.
Weekly Newsletter
Read between the lines before everyone else. Decode the most important economic, tech, and decision-maker movements in the region.. in 5 minutes every Saturday.
