الإمارات تُطلق أكبر مشروع حكومي لوكلاء الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم

أطلقت حكومة الإمارات العربية المتحدة مشروعها الوطني للذكاء الاصطناعي الوكيل، الذي يستهدف تحويل 50% من الخدمات الحكومية الاتحادية إلى وكلاء ذكاء اصطناعي مستقلين خلال عامين فقط، وانضمت إلى المشروع أكثر من 50 جهة حكومية اتحادية في ما يُعدّ أكثر التزام حكومي طموحاً بتقنية الذكاء الاصطناعي الوكيل على مستوى العالم.

يشمل المشروع نقل خدمات كالتراخيص والتصاريح والمدفوعات الحكومية والاستعلامات القانونية إلى وكلاء رقميين يعملون على مدار الساعة دون توقف، ما يُقلص زمن إنجاز المعاملات من أيام أو ساعات إلى دقائق أو ثوانٍ.

تُجسّد هذه الخطوة استمراراً لاستراتيجية الإمارات الرامية إلى ريادة تبني الذكاء الاصطناعي حكومياً، وسبق أن عيّنت الدولة وزيراً للذكاء الاصطناعي في 2017 وأطلقت مبادرات عديدة جعلتها مرجعاً دولياً في حوكمة وتطبيق هذه التقنية.

يضع هذا المشروع الإمارات في مقدمة التجارب الحكومية العالمية في الذكاء الاصطناعي الوكيل، وما يجعله اختباراً مفصلياً أن نجاحه أو إخفاقه سيُشكّل مرجعاً لحكومات العالم في تقرير ما إذا كانت الخدمات العامة يمكن تفويضها فعلياً لوكلاء ذكاء اصطناعي مستقلين بثقة وأمان.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

الذكاء الاصطناعي الوكيل: نوع متقدم من الذكاء الاصطناعي يتخذ قرارات وينجز مهام معقدة باستقلالية دون الحاجة لتوجيه بشري مستمر، مثل تسليم وثيقة حكومية كاملة دون تدخل موظف.

الخدمة الحكومية الرقمية: تقديم خدمات الدولة كاستخراج التراخيص والتصاريح ودفع الرسوم عبر منصات إلكترونية دون الحاجة للحضور الشخصي في الدوائر الحكومية.

حوكمة الذكاء الاصطناعي: منظومة القواعد والسياسات والرقابة التي تُحدد كيف تُستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي بأمان وبما يخدم المصلحة العامة.