الأسواق الإماراتية منقسمة وعقوبات إيران تُلقي بظلالها على الطاقة والتمويل

أنهى مؤشر ADX العام الإماراتي جلسة 21 أغسطس على تراجع بلغ 0.71% عند 10,004 نقطة، فيما تراوح مؤشر DFM في نطاق 5,708 و5,857 نقطة خلال الأيام الأخيرة ليستقر بمستوى 5,708 نقطة في تعاملات 25 أغسطس. وأسجّل المؤشران أداءً إيجابيًا على مدار الشهر، +2.38% للـADX و+1.23% للـDFM، لكنهما يواصلان الأداء السلبي على أساس سنوي بتراجع 2% و4.4% على التوالي.

حدّت أسهم المرتبطة بأدنوك من حجم الانخفاض في مؤشر ADX خلال جلسة الخميس، إذ وفّرت دعمًا جزئيًا للمؤشر وسط ضعط بيعي أوسع. ويعكس تفوّق ADX على DFM شهريًا تركيبةً قطاعية مختلفة، إذ تهيمن على ADX أسهم الطاقة الحكومية والشركات الكبرى، بينما تتمحور DFM حول العقارات والبنوك ذات التعرّض الأكبر للتجارة الإقليمية.

تواجه الأسواق الإماراتية تأثيرًا مزدوجًا من العقوبات الأمريكية على إيران؛ فمن جهة، يرفع خطر اضطراب إمدادات النفط علاوة المخاطر التي تصبّ في مصلحة أسهم الطاقة الحكومية كأدنوك. ومن جهة أخرى، يُقلق خطر تصنيف الإمارات بوصفها قناة للتحايل على العقوبات قطاعَ التمويل التجاري، إذ يربط بنوكٌ إماراتيةٌ كبرى بين الأسواق الإيرانية والغربية.

تقع الإمارات في موقع بالغ الحساسية لأنها في آنٍ واحد من كبار مصدّري النفط ومن أبرز مراكز التجارة العالمية الوسيطة. وإذا مارست واشنطن ضغطًا على المؤسسات المالية الإماراتية للحدّ من تعاملاتها مع الأطراف المرتبطة بإيران، فإن الضرر الذي سيطال بنوك التمويل التجاري سيفوق على الأرجح علاوة المخاطر الطارئة التي تستفيد منها شركات الطاقة.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX): البورصة الرئيسية لإمارة أبوظبي، وتُعدّ من أكبر أسواق المال في منطقة الخليج بفضل إدراج شركات عملاقة كأدنوك والإمارات للاتصالات.

سوق دبي المالي (DFM): بورصة إمارة دبي، تتميز بثقل أسهم العقارات والبنوك، وتتأثر بشكل أكبر بالتجارة الإقليمية ومعنويات المستثمرين الأجانب.

قناة التحايل على العقوبات: وصف يُطلق على الدول أو المؤسسات التي تُتيح تدفّق الأموال أو البضائع المحظورة عبر تعاملات ثالثة، مما يُعرّضها لعقوبات ثانوية من الدولة المُصدِرة للحظر.