بلدية دبي تسمح بالسكن المشترك في 44 منطقة وغرامة تصل إلى مليون درهم

أصدرت بلدية دبي تعميماً لتنفيذ القانون رقم 4 لعام 2026 بشأن تنظيم إشغال وإدارة السكن المشترك في الإمارة، وحدّدت أكثر من 44 منطقة يُسمح فيها بهذا النشاط، من بينها السوق الكبير والراس والورقاء 1 والبرشاء 1 والمرقبات والرقة، على أن تُضاف مناطق أخرى بعد اعتمادها.

وبحسب التعميم، لا يكفي اتفاق المالك وحده لتشغيل العقار للسكن المشترك، بل يلزم الحصول على رخصة قبل الاستخدام، ولا يجوز تأجيره إلا للمالك أو لمنشأة مرخّصة، أو عبر مشغّل مفوّض يديره ويؤجّره نيابة عن المالك بموجب عقد إدارة. ويمنع التعميم على المستأجرين تأجير الغرف أو الأسرّة من الباطن.

وحدّد الإطار مساحة لا تقل عن خمسة أمتار مربعة لكل شخص في غرف النوم، وحماماً كاملاً لكل أربعة أشخاص، كما أوجب تخصيص كل وحدة لفئة واحدة من السكان، فلا تُجمع الأسر مع الأفراد في المبنى نفسه. واستُثنيت الطرق السياحية والتجارية الكبرى مثل شارع الشيخ زايد وجميرا والوصل وبني ياس من السكن المشترك الفردي وقُصرت على الأسر.

وتتراوح الغرامات بين 500 درهم و500 ألف درهم، ويجوز مضاعفتها عند تكرار المخالفة خلال سنة وبحد أقصى مليون درهم، إلى جانب إيقاف النشاط مدة تصل إلى ستة أشهر وإلغاء الرخصة وقطع المرافق. ويمنح القانون المشغلين الحاليين سنة من تاريخ سريانه لتسوية أوضاعهم.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

السكن المشترك: نظام يتقاسم فيه أكثر من شخص أو أسرة الوحدة أو المبنى مقابل إيجار، ويخضع لضوابط تحدد الفئات والمساحات المسموح بها.

رخصة السكن المشترك: موافقة رسمية من البلدية تسبق تشغيل العقار لهذا النشاط، ولا تكفي موافقة المالك وحدها لتكون الإجارة نظامية.

الفئة الواحدة: اشتراط تخصيص كل وحدة أو مبنى لفئة واحدة من السكان، كالأسر أو الطالبات أو العمال، دون خلط بينها في المكان نفسه.