كل ما يخص قوانين وتشريعات العقارات
تصفح أحدث الأخبار والمقالات والحلقات المتعلقة بهذا القسم.
الأخبار
13قوى: سكن مشترك إلزامي على المنشآت ذات 20 عاملاً فأكثر في 527 مهنة
قالت منصة قوى إن المنشآت التي لديها أكثر من 20 عاملاً في 527 مهنة ملزمة بتوفير سكن مشترك مرخّص، وإن بدل السكن لا يعفيها.
بلدية دبي تسمح بالسكن المشترك في 44 منطقة وغرامة تصل إلى مليون درهم
أصدرت بلدية دبي تعميماً لتنفيذ القانون رقم 4 لعام 2026 بشأن السكن المشترك، وحدّدت أكثر من 44 منطقة مسموحاً فيها، مع غرامات تصل إلى مليون درهم.
مصر تخصص 43 قطعة أرض لشركات في 14 مدينة جديدة بنظام البيع بالدولار
توافق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تخصيص 43 قطعة أرض لشركات في 14 مدينة جديدة بنظام البيع بالدولار من خارج البلاد.
تنفي مصر طرح أراضي كورنيش النيل للبيع وتؤكد حصر الأصول غير المستغلة
ينفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري طرح أراضي كورنيش النيل للبيع، ويؤكد أن العمل يقتصر على حصر الأصول غير المستغلة وتقييمها.
السعودية تُطلق منصة "عقارات سعودية" الرقمية لتوحيد السوق وتعزيز الشفافية
أطلقت المملكة العربية السعودية منصة "عقارات سعودية" الرقمية بهدف توحيد سوق العقارات الوطني ورقمنة المعاملات وتعزيز الشفافية، وفق ما أُفيد، في خطوة تدعم مسيرة التحول الرقمي وتُيسّر وصول المستثمرين المحليين والأجانب إلى البيانات العقارية.
هيئة السوق المالية السعودية تُعدّل اللوائح لتوسيع وصول المستثمرين الأجانب إلى العقارات
أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن تعديلات تنظيمية تستهدف تيسير وصول المستثمرين الأجانب والمؤسسيين إلى السوق العقارية في المملكة، وفق ما أُفيد، في خطوة تُعزّز استقطاب رأس المال العالمي وتدعم أهداف رؤية 2030.
السعودية تُفعّل إطار التملّك العقاري للأجانب وتفتح السوق لمستثمرين دوليين
بدأت المملكة العربية السعودية تطبيق الإطار التنظيمي لتملّك الأجانب للعقارات في مناطق محددة، وفق ما أُفيد، في خطوة تاريخية تُتيح للمستثمرين الدوليين دخول أحد أكبر الأسواق العقارية في منطقة الشرق الأوسط رسمياً لأول مرة وفق ضوابط منظمة.
مصر تُحدّث معايير التقييم العقاري وتُوائمها مع المعايير الدولية لتعزيز الشفافية والاستقلالية
أطلقت مصر معايير محدّثة للتقييم العقاري متوافقة مع المعايير الدولية، تستهدف تعزيز الاستقلالية والاتساق في تقييم العقارات لأغراض الرهن العقاري والاستثمار، في خطوة تُقلص مخاطر التسعير المتباين.
السياسة الحكومية تتقدم على السوق الحر وتُصبح القوة الأولى في تشكيل عقارات المنطقة
من اشتراطات الإسكان الاجتماعي في مصر إلى إصلاحات التملك في السعودية وأدوات إدارة الطلب في دبي، باتت قرارات الحكومات تتفوق على إشارات السوق في تحديد الأسعار والعرض العقاري.
المنظمون العقاريون الإقليميون يُشددون قواعد السوق في موجة تنسيق غير مسبوقة
ترفع الإمارات متطلبات الضمان للمطورين وتُطبّق السعودية معايير إفصاح للبيع على الخريطة وتُدقّق مصر في المبيعات قبل الاكتمال، في إشارة إلى توجه إقليمي منسّق نحو شفافية السوق.
دبي والسعودية ومصر تدخل مرحلة إعادة معايرة عقارية تُحلّ فيها السياسة الحكومية محل رأس المال الرخيص
تنتقل أسواق العقارات في دبي والمملكة العربية السعودية ومصر من مرحلة الذروة إلى مرحلة إعادة المعايرة، حيث تتراجع القوة الدافعة لرأس المال الرخيص لصالح السياسات الحكومية التنظيمية بوصفها المحرك الرئيسي لدورة السوق الجديدة.
القانون العقاري المصري المقترح يُرسّخ قواعد واضحة للمشاريع المتأخرة ويعزز حماية المشترين
يتضمن مشروع القانون العقاري المصري المقترح آليات لتنظيم حالات التأخير في التسليم وتعزيز حقوق المشترين المتضررين من مشاريع التطوير غير المكتملة، في إطار مساعٍ تشريعية أشمل لإصلاح المنظومة العقارية.
رئيس وزراء مصر يستعرض مشروع قانون لتنظيم مشاريع البناء المتوقفة في خطوة لضبط السوق العقاري
استعرض رئيس الوزراء المصري مشروع تشريع يُعدّ الأول من نوعه لمعالجة ظاهرة المشاريع العقارية المتوقفة، في محاولة لإعادة تنظيم سوق عقاري مجزّأ يعاني من غياب الحماية الفعلية للمشترين وتأخر في التسليمات.