مصر: حساب بنكي لكل مشروع عقاري لحماية المشترين
طرحت وزيرة الإسكان المصرية ضوابط جديدة لتنظيم سوق العقارات تشمل حساباً بنكياً مستقلاً لكل مشروع وربط الصرف بتقدم البناء وقوائم مالية مدققة.
وضعت وزيرة الإسكان في مصر خارطة طريق لتنظيم سوق العقارات وحماية المشترين، تقوم على فصل حسابات كل مشروع عقاري عن غيره وضبط عمليات البيع والصرف.
وبموجب المقترح، يُخصص حساب بنكي مستقل لكل مشروع، ويُربط صرف الأموال بمدى التقدم الفعلي في أعمال البناء، على أن يتابع استشاري المشروع هذه الأعمال ويقدم تقارير دورية بها، بما يمنع توجيه أموال المشتري إلى مشروع آخر.
ويشمل التنظيم إلزام المطورين بتقديم قوائم مالية مدققة كل ستة أشهر، إضافة إلى آلية لمعالجة تأخر التسليم تمنح المطور مهلة تصل إلى 12 شهراً قبل أن يحق للمشتري استرداد أمواله.
كما يفرض المقترح قيوداً على الإعلان عن الوحدات وبيعها قبل الحصول على الموافقات الوزارية والتخطيطية، في خطوة تستهدف خفض المخاطر على المشترين وتنظيم التعاملات وضبط جدية المطورين في السوق المصري.
ماذا تعني هذه المصطلحات؟
البيع على الخريطة: شراء وحدة سكنية قبل بنائها، اعتماداً على مخططات المشروع ووعود المطور بموعد التسليم.
القوائم المالية المدققة: حسابات رسمية يراجعها محاسب مستقل للتأكد من دقتها وصحتها.
تأخر التسليم: عدم تسليم الوحدة في الموعد المتفق عليه، وهو ما تضع الضوابط الجديدة آلية لمعالجته.
لنشـرة الأسبوعيـة
اقرأ ما بين السطور قبل الجميع. فك تشفير أهم تحركات الاقتصاد، التقنية، وصُنّاع القرار في المنطقة.. في ٥ دقائق كل سبت.
