السعودية: 977 ألف عقار تحصل على وضع قانوني مطلق

قال يزيد اليحيى، المتحدث باسم السجل العقاري في السعودية، إن 977 ألف عقار حصلت على وضع قانوني مطلق، وذلك في مقابلة مع قناة الإخبارية. وأوضح أن هذا الرقم يمثل نحو نصف إجمالي العقارات المسجلة، من أكثر من مليوني سجل عقاري صادر.

وأضاف اليحيى أن الوضع القانوني المطلق أحد أبرز خصائص نظام تسجيل الملكية العقارية، إذ يمنح أعلى مستوى من موثوقية الملكية. ويعني ذلك أن بيانات الملكية تكون موثقة ومقيدة في السجل الرسمي، ما يقلل مخاطر النزاعات المرتبطة بالملكية.

وأشار المتحدث إلى أن تطوير السجل العقاري للبنية الأساسية والأنظمة الجيومكانية دعم عملية تسجيل العقارات وسرعها. وتشمل هذه الأنظمة أدوات تحديد المواقع والخرائط الرقمية التي تساعد في توثيق حدود العقار وبياناته.

وتمثل السجلات العقارية الصادرة البالغة أكثر من مليوني سجل قاعدة البيانات الرسمية التي تستند إليها عملية التوثيق. ويشكل عدد العقارات الحاصلة على الوضع القانوني المطلق نحو نصف هذه السجلات، بحسب ما ذكره المتحدث.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

السجل العقاري: قاعدة بيانات رسمية تسجل ملكية العقارات وحدودها وبياناتها، وتصدر عنها وثائق تثبت الملكية.

الوضع القانوني المطلق: أعلى درجة توثيق لملكية العقار في نظام التسجيل، تعطي المالك موثوقية عالية في إثبات حقه.

الأنظمة الجيومكانية: أدوات وخرائط رقمية تحدد موقع العقار وحدوده جغرافياً وتدعم توثيقه.