21 ولاية أميركية تقاضي الخزانة و«فينسن» بسبب ملكية الشركات

رفع تحالف يضم 21 مدعياً عاماً ديمقراطياً في الولايات المتحدة دعوى قضائية في محكمة مقاطعة أوريغون، للطعن في قرار إدارة ترامب تقليص نطاق الإبلاغ عن معلومات الملكية المستفيدة. وتستهدف الدعوى القاعدة التي أقرتها شبكة مكافحة الجرائم المالية «فينسن» التابعة لوزارة الخزانة في أغسطس الماضي.

وألغت القاعدة الجديدة اشتراط إبلاغ الشركات والأشخاص الأميركيين عن معلومات الملكية المستفيدة بموجب قانون الشفافية المؤسسية. وأعلنت الوكالة أيضاً خططاً لحذف المعلومات التي أُبلغ عنها سابقاً من قاعدة بيانات الملكية المستفيدة.

وقال المدعون العامون إن الإدارة «لا تستطيع إلغاء قانون عبر إصدار لائحة»، وطلبوا من المحكمة إلغاء قاعدة «فينسن» والاحتفاظ بالبيانات المبلغ عنها سابقاً وإلزام الوكالة باستئناف جمع معلومات الملكية. وجاء في الدعوى أن القانون ألزم الشركات المحلية والأجنبية بالإبلاغ عن معلومات الملكية لوزارة الخزانة، وأن القاعدة الجديدة تعفي جميع الشركات المحلية، أي أكثر من 99.9% من الكيانات المشمولة أصلاً.

ويمثل النزاع اختباراً لصلاحية الجهة التنظيمية في تعديل التزامات فرضها الكونغرس. ويطلب المدعون من المحكمة أيضاً منع حذف قاعدة البيانات، والاحتفاظ بما أُبلغ عنه سابقاً، وإلزام الوكالة باستئناف جمع المعلومات.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

الملكية المستفيدة: الشخص الطبيعي الذي يملك أو يسيطر فعلياً على شركة، حتى لو كان اسمها المسجل باسم شخص أو كيان آخر.

قانون الشفافية المؤسسية: قانون أميركي ألزم الشركات بالإبلاغ عن مالكيها المستفيدين لدى وزارة الخزانة للحد من استخدام الشركات الوهمية.

شبكة مكافحة الجرائم المالية: وكالة تابعة لوزارة الخزانة الأميركية مسؤولة عن جمع وتحليل المعلومات المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.