السعودية وتاجر الخامسة عشرة: من يرسم حدود اللحاف ومن يتحمل الخسارة؟

يقول المصريون "على قد لحافك مد رجليك ". المثل يدعو إلى العيش في حدود الإمكانيات المالية، والرضا بما في اليد، وألا يتجاوز الإنفاق قدرة صاحبه. وهو يفترض أن اللحاف معروف الحجم وأن صاحبه يعرف أين ينتهي. أما في قرار مجلس الوزراء السعودي، الذي أقر الثلاثاء 27 أكتوبر نظام المعاملات التجارية، فالدولة هي التي تحدد حجم اللحاف، وابن الخامسة عشرة هو من سيحاول أن يمد رجليه تحته. والسؤال الذي يستحق الفحص: ما الذي يضمن أن تبقى رجلاه داخل الحدود، ومن يدفع الثمن إن خرجتا؟

ماذا قررت الدولة فعلاً

بحسب وزارة التجارة، يضم النظام 271 مادة ويحل محل ثلاثة أنظمة هي النظام التجاري ونظام الأوراق التجارية ونظام الدفاتر التجارية. وهو ينظم في وثيقة تشريعية واحدة، لأول مرة، أحكام البيع التجاري والبيع بالتوريد والوكالة التجارية والوساطة. ويبدأ العمل به بعد 180 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية.

وسمح النظام للصغير عند بلوغه 15 عاماً بممارسة التجارة بإذن من وليه أو وصيه أو المحكمة. المعلن إذن مشروط بموافقة طرف بالغ. أما نطاق هذا الإذن، وهل يشمل نشاطاً بعينه أم عدة أنشطة، وهل له سقف مالي، فلا تجيب عنه البيانات المنشورة.

والجديد أقل مما يبدو. المادة 51 من نظام المعاملات المدنية تجيز أصلاً للولي أو الوصي أن يسلّم من أتم الخامسة عشرة مقداراً من ماله ويأذن له في التصرفات المالية، وللمحكمة أن تأذن عند امتناعهما. ما يضيفه النظام الجديد هو الإطار التجاري: يدخل القاصر المأذون له دائرة الالتزامات التي يفرضها النظام على التجار، من سجلات وعقود وأوراق تجارية.

ثلاث مسؤوليات لا مسؤولية واحدة

أهم سؤال في القرار لم تحسمه البيانات المنشورة: من يتحمل الخسارة إذا تعثرت تجارة يديرها قاصر؟ وهو في الحقيقة ثلاثة أسئلة.

الأول مسؤولية القاصر نفسه: هل تقف ملاحقة دائنيه عند الأموال المستثمرة في تجارته، أم تمتد إلى ما سواها من ماله؟ المادة 13 من قانون التجارة المصري تقرر أن الصغير، حين تأمر المحكمة بالاستمرار في تجارته، لا يلتزم إلا في حدود أمواله المستثمرة فيها، ولا يمتد إفلاسه إلى ما عداها. حدود المقارنة واضحة: الحالة المصرية تخص تجارة قائمة قررت المحكمة استمرارها، وليست ابتداء الصغير تجارة جديدة بإذن وليه. فهي مؤشر على أن حصر المسؤولية مبدأ معروف، لا دليل على ما سيقوله النص السعودي.

الثاني مسؤولية الولي. توقيع الأب على الإذن لا يجعله بالضرورة ضامناً لديون ابنه. لكنه قد يصير ضامناً إن كفل عملية بعينها، أو دفع من حسابه وخلط الأموال. هذا الفرق هو ما يجب أن توضحه اللائحة، لأن الأسرة التي تظن أنها وقّعت إذناً قد تكتشف أنها وقّعت التزاماً.

الثالث مسؤولية من يدير النشاط فعلاً. إذا استُخدم القاصر واجهة لنشاط يديره بالغ، فالسؤال: هل يستفيد النشاط من حماية صُممت لمراهق؟ نص القرار لا يتناول هذا الاحتمال، وهو من الثغرات التي ينبغي أن تسدها اللائحة.

مخاطر لا تلتفت إليها الأسرة عادة

يحمل نص القرار نقطتين تستحقان اهتماماً خاصاً. الأولى أن النظام، بحسب وزارة التجارة، يحدد أعمالاً تكتسب الصفة التجارية بممارستها مرة واحدة، وأعمالاً يلزم احترافها. فقد يجد مراهق يعيد بيع بضائع عبر منصة إلكترونية نفسه داخل النظام. وهذا يتوقف على تعريف العمل في النص وملابسات الواقعة، وليس كل بيع منفرد يجعل صاحبه تاجراً.

الثانية أن النظام يمنع التاجر من إلحاق الضرر بمنافسه، ويتيح للمتضرر طلب وقف الضرر والتعويض أمام المحكمة. وهذا يعني أن النشاط التجاري الذي يديره القاصر قد يواجه مطالبة بوقف الضرر والتعويض إذا أضر بمنافس، كأن ينشر إعلاناً مضللاً أو يقلد علامة. أما من يتحمل ذلك شخصياً، القاصر أم الولي أم غيرهما، فتحسمه نصوص النظام ووقائع كل حالة. وهذه المخاطر لا تحتاج إلى ديون ولا إفلاس لتصل إلى الأسرة، ويكفي فيها إعلان واحد على منصة تواصل.

وهناك احتمال ثالث أقل يقيناً: أن يتعامل الموردون والبنوك مع القاصر المأذون له بحذر أكبر، فيطلبون دفعاً مسبقاً أو يرفعون الأسعار أو يمتنعون عن فتح حساب. هذه كلفة محتملة، وحجمها يتوقف على نطاق المسؤولية وقابلية تنفيذ العقود والضمانات المتاحة. وهي قابلة للقياس بعد التطبيق: شروط الدفع، وأسعار التمويل، ونسب رفض الحسابات.

أين قد تكون الفرصة؟

الأرقام عن حجم الفئة والأنشطة التي ستختارها غير متاحة، وأي تقدير للأثر الاقتصادي الآن تخمين. لكن قنوات الأثر معروفة. أولها خفض كلفة التجربة: مراهق يجرب بيع منتج رقمي برأس مال صغير يتعلم التسعير والتدفق النقدي قبل أن يحمل أعباء الكبار. وثانيها توسيع قاعدة رواد الأعمال، إذ قد ينتقل من كان يعمل خارج الإطار النظامي إلى معاملات موثقة، وهذا أثر محتمل وليس نتيجة تلقائية. وثالثها طلب على منتجات مالية صغيرة، من فوترة ومحاسبة مبسطة وحسابات منفصلة وأدوات تحقق من الإذن، وهو سوق جديد للشركات الناشئة. حجم هذه القنوات غير معلوم، ومن يستفيد منها يتوقف على اللائحة.

ما أقترحه قبل بدء السريان

أمام الجهات المختصة 180 يوماً، وهذه اقتراحات لا يُفهم منها أنها قائمة في النظام. أقترح أن تحدد اللائحة التنفيذية شكل الإذن ونطاقه وطريقة توثيقه، وأن تبين ما إذا كان يمكن تقييده أو سحبه، وأن تفصل بين مسؤولية القاصر والولي ومن يدير النشاط. وأقترح على البنوك وشركات التقنية المالية أن تدرس حساباً تجارياً للقاصر المأذون له يفصل أمواله عن أموال أسرته، وعلى الأسرة ألا تمنح إذناً مفتوحاً، وأن تحدد رأس المال بمبلغ مكتوب وتتابع الدفاتر شهرياً. ولا تصلح هذه الأدوات بالطريقة نفسها لكل نشاط، فمتجر إلكتروني صغير لا يحتاج ما تحتاجه تجارة بضائع مخزنة.

وبعد عام من التطبيق، أطالب الوزارة بنشر عدد الأذونات الصادرة وأنواع الأنشطة ومعدلات التعثر والشكاوى.

الفكرة الأصلية سليمة: أن يتعلم ابن الخامسة عشرة التسعير والتعامل مع عميل ومورد خير من أن يقضي هذه السنوات مستهلكاً فقط. لكن التعلم التجاري لا ينبغي أن يحمّل الأسرة خسائر غير محدودة أو غير معلومة. ونجاح القرار لن يقاس بعدد المتاجر التي ستفتح، بل بعدد المتاجر التي ستغلق دون أن تتجاوز خسائرها حدوداً معلومة.