أرباح 8 بنوك سعودية تنمو 5.4% في الربع الثالث والراجحي يضيف ثلثي الزيادة

ربحت ثمانية بنوك سعودية مدرجة بالسوق السعودي نحو 22.1 مليار ريال في الربع الثالث من 2026، مقابل نحو 21 مليارا قبل عام، بزيادة 5.4%. الرقم مريح في ظاهره، لكن تفكيكه يغيّر الصورة. مصرف الراجحي وحده أضاف نحو 0.7 مليار ريال من زيادة إجمالية تقارب 1.1 مليار، أي قرابة الثلثين، بينما تراجعت أرباح الأهلي السعودي والإنماء والبلاد.

تعتمد المادة على إفصاحات البنوك في "تداول"، وتغطي كل من بنوك الراجحي والأهلي السعودي والرياض والإنماء والسعودي الفرنسي والعربي الوطني والبلاد والجزيرة، ولا تشمل البنك الأول وبنك الاستثمار، فهي ليست القطاع المدرج كله. والأرقام كلها تخص صافي الربح العائد على المساهمين.

نمو الربع الثالث دون معدل النصف الأول

حين نطرح أرباح الربع الثالث من حصيلة الأشهر التسعة، تكون أرباح البنوك الثمانية في النصف الأول نحو 43.3 مليار ريال مقابل 39.9 مليارا، بنمو يقارب 8.5%. فنمو الربع الثالث دون معدل النصف الأول مجتمعا. وهذه مقارنة بين ربع وفترة من ستة أشهر، فلا تحسم وحدها الاتجاه بين الربعين الثاني والثالث، لكنها تشير إليه.

وفي الخلفية، رصدت "الخير كابيتال" في الربع الثاني أن أيا من البنوك العشرة المدرجة لم يتراجع، بينما تراجعت في الثالث أرباح ثلاثة من ثمانية. العينتان مختلفتان، فهذه خلفية سياقية لا مقارنة مباشرة.

من تراجع ولماذا؟

الأهلي السعودي سجّل 6,450 مليون ريال مقابل 6,469 مليونا، بانخفاض 0.3%. دخل العمليات زاد 2.2% فقط، بينما ارتفعت المصروفات التشغيلية قبل المخصصات 9% وقفزت مخصصات خسائر الائتمان 39.8%. وللقاعدة المقارنة دور، فأرباحه في الربع الثالث من 2025 كانت قد ارتفعت 20.6%. وكانت "العربي المالية" تتوقع نموا بنحو 3.5% إلى قرابة 6.7 مليار ريال، فجاءت النتيجة دون التقدير بنحو 250 مليونا.

الإنماء سجّل 1,588.3 مليون ريال مقابل 1,592 مليونا. عزا المصرف الانخفاض الطفيف إلى تراجع رسوم الخدمات المصرفية ودخل تقييم الاستثمارات بالقيمة العادلة، مع زيادة مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة، رغم نمو صافي دخل التمويل والاستثمار. وكانت توقعات الوسطاء المنشورة تدور حول نمو بين 6.5% و8%.

كما سجل بنك البلاد نحو 740.2 مليون ريال مقابل 766.5 مليونا، بتراجع 3.4%، وهو الأكبر بين الثمانية. دخل العمليات ارتفع 5.3%، لكن المصروفات شاملة المخصصات زادت نحو 16%، وصعدت مخصصات خسائر الائتمان 149.7% إلى 82.4 مليون ريال. بحساب مشتق، كان المخصص قبل عام نحو 33 مليونا، فتكون الزيادة قرابة 49 مليونا. وبافتراض ثبات بقية البنود، تفوق هذه الزيادة هبوط الربح البالغ 26 مليونا، لكنها لا تثبت وحدها سبب التراجع، فصافي الربح يتأثر بالزكاة والضريبة وبنود أخرى.

أما بنك الجزيرة فكان هو الاستثناء. زاد دخل عملياته 10.4% مقابل نمو مصاريف 8%، وساعده انخفاض مخصص الزكاة، فخرج بأعلى نمو في الربع: 17.9% إلى 471.6 مليون ريال.

الراجحي: صدارة تتسع وقاعدة تضيق

حقق بنك الراجحي نحو 7.1 مليار ريال بنمو 11.7%، رغم أن مصروفاته التشغيلية شاملة المخصصات زادت 15.2%، أي أسرع من دخله الذي نما 12.5%. وهو نمو على قاعدة مرتفعة، فأرباحه في الربع المقابل من 2025 قفزت نحو 24.6% بحسب تقارير صحفية. وجاءت النتيجة في الشريحة العليا من نطاق تقديرات الوسطاء المنشورة (8% إلى 12.1%).

ويستحوذ الراجحي على نحو 32% من الأرباح المجمعة للبنوك الثمانية في الربع الثالث، والأهلي السعودي على نحو 29%، فيقترب الاثنان من 61%. وبإضافة الرياض، الذي ارتفعت أرباحه 6.6% إلى نحو 2.9 مليار ريال، نصل إلى قرابة 74%. ثلاثة بنوك تصنع ثلاثة أرباع الأرباح.

وعلى مدى الأشهر التسعة ارتفعت أرباح البنوك الثمانية جميعا، حتى الثلاثة التي تراجعت في الربع الثالث، لتبلغ نحو 65.4 مليار ريال مقابل 60.9 مليارا، بنمو 7.4%. والتحول الأهم في الصدارة: قبل عام كان الأهلي السعودي متقدما في الأشهر التسعة (18.6 مليار مقابل 18.4)، واليوم يتقدم الراجحي بنحو 20.9 مليار مقابل 19.5 مليار. وهو وحده أضاف نحو 2.5 مليار من الزيادة الكلية البالغة 4.5 مليار، أي أكثر من نصفها.

ما وراء الرقم

الإفصاحات تقول ما حدث، وتقول قليلا عن السبب. والمصادر الخارجية التالية، ومعظمها بيانات الربع الثاني، خلفية تفسيرية لا وصف مكتمل لما جرى في الربع الثالث.

الفائدة. خفّض البنك المركزي السعودي الريبو ثلاث مرات في الأشهر الأخيرة من 2025 إلى 4.25%، تبعا للفيدرالي الأمريكي بحكم ربط الريال بالدولار، وأشار تقرير "إيدج" للاستشارات الاقتصادية إلى أثر ذلك على هوامش الإقراض. ثم رفعه في 16 سبتمبر 2026 إلى 4.50% بعد أول رفع للفيدرالي منذ 2023. صدر القرار قرب نهاية الربع، فلا تكفي نتائج الربع الثالث وحدها لقياس أثره، وسيعتمد في الأرباع المقبلة على سرعة إعادة تسعير الأصول والالتزامات ومزيج التمويل.

التمويل والإقراض

بحسب البيانات المتاحة للبنوك العشرة الكبرى في الربع الثاني، قفزت الودائع لأجل 9.1% وتراجعت الودائع الجارية والادخارية الأرخص 2.2%، فارتفعت حصة الودائع لأجل إلى 45% وبلغت كلفة التمويل 3.2%. ونمت القروض الصافية 7% إلى 3.25 تريليون ريال، ونسبة القروض إلى الودائع نحو 103%.

ورصد تقرير لـ "الراجحي كابتال" خفض الراجحي والأهلي والرياض توقعاتهم لنمو الإقراض في 2026، ويقرأ ذلك على أنه توجه نحو العائد على حساب التوسع. وقد يحمي هذا الهامش لكنه يحدّ من نمو الدخل.

تكلفة المخاطر.

كما تضاعفت تكلفة المخاطر للبنوك العشرة أكثر من مرتين في الربع الثاني إلى 0.32% من 0.15%، وارتفعت مخصصات القروض 111.7% إلى 2.6 مليار ريال"، وأظهرت إفصاحات الربع الثالث أن المخصصات ارتفعت لدى البنوك الثمانية جميعا. غير أن زيادة المخصصات قد تعكس تشددا محاسبيا واستباقا للمخاطر، وقد تعكس تدهورا فعليا في جودة بعض المحافظ. الإفصاحات المتاحة لا تفصل بين الاحتمالين، ولا تتوفر بعد بيانات كلفة المخاطر للربع الثالث على مستوى القطاع، وأي حكم قاطع الآن سابق لأوانه.

ما سيقوله الربع الرابع

البنوك الثمانية تربح أكثر، لكن الربح يتجمع في ميزانيات أقل عددا. ثلاثة مؤشرات ستكشف إن كان التباطؤ عابرا: اتجاه المخصصات عند البنوك الثلاثة التي تراجعت، وحركة الودائع الرخيصة وكلفة التمويل، وانعكاس رفع الفائدة الأخير على الهوامش. وإذا بقيت المصروفات تسبق الدخل عند الباقين، فسيبقى نمو المجموعة معلقا ببنك واحد.