دبي تفتح التملك الحر أمام شركات المناطق الحرة ضمن خطة 2040

أعلنت دائرة أراضي وأملاك دبي توسيع نطاق التملك الحر في الإمارة، بما يتيح لشركات المناطق الحرة امتلاك عقارات داخل البر الرئيسي، في خطوة تهدف إلى إعادة التوازن إلى سوق الأراضي، وفق ما أوردت صحيفة «الخليج».

وتأتي الخطوة ضمن إطار خطة دبي الحضرية 2040 واستراتيجية القطاع العقاري 2033، وهما منظومتان تُعنيان بإعادة تنظيم استخدامات الأراضي وتوسيع قاعدة الملكية داخل الإمارة.

وعلى صعيد المواطنين، ساعد برنامج «أول منزل» أكثر من 3200 من سكان دبي على شراء مسكنهم الأول خلال الفترة من يوليو 2025 حتى يونيو 2026، فيما تجاوزت قيمة التعاملات العقارية السكنية المعروضة خمسة مليارات درهم.

ويهتم بهذا التوجه المستثمرون وشركات التطوير العاملون في السوق الإماراتي، إذ يوسّع نطاق الملكية الحرة قاعدة المشترين المحتملين للعقارات في دبي، وهو ما قد ينعكس على الطلب السكني والتجاري في الفترة المقبلة.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

التملك الحر: نظام يسمح لغير المواطنين بامتلاك العقار كاملاً مع الأرض، على عكس أنظمة التملك على الخريطة أو الإيجار طويل الأجل.

المنطقة الحرة: منطقة تُمنح الشركات فيها مزايا مثل الإعفاءات الضريبية والتملك الكامل، وتُخصص معظمها للأنشطة التجارية والصناعية.

البر الرئيسي: الأراضي التابعة للإمارة خارج نطاق المناطق الحرة، وتُطبق فيها القوانين العامة للتملك والاستثمار.