مشروع قانون التطوير العقاري يلزم بغطاء مالي يصل إلى 20% قبل البيع على الخريطة

تستعد الحكومة المصرية لاستكمال مشروع قانون تنظيم السوق العقارية وإنشاء اتحاد للمطورين العقاريين، بهدف وضع ضوابط واضحة لعمل شركات التطوير العقاري وتعزيز حماية المشترين والحد من تعثر المشروعات وتأخر تسليم الوحدات، وفق ما نقلته «العقارية».

وتستند المسودة إلى الضوابط الواردة في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022 بشأن بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري، وتشمل إلزام المطور بفتح حساب بنكي مستقل لكل مشروع أو مرحلة، تودع فيه الإيرادات وتدار منه المصروفات المرتبطة بالتنفيذ، مع تنظيم فتح حساب مدين عند الحصول على قرض للمشروع.

وتلزم القواعد المقترحة المطور بتوفير غطاء مالي في حساب المشروع قبل طرح الوحدات للبيع، بنسبة 20% للمشروعات ذات المساحات المحدودة و15% للصغيرة و10% للمتوسطة و5% للكبيرة و3% للقصوى، محسوبة من التكلفة الإنشائية للمرحلة. ويجوز تقديم الغطاء نقداً أو بشيكات من إيرادات مشروعات سابقة أو تسهيلات ائتمانية أو خطاب ضمان بنكي، ويقل تدريجياً مع تقدم التنفيذ حتى إلغائه عند بلوغ نسب إنجاز محددة.

وتحظر المسودة الإعلان عن بيع الوحدات قبل اعتماد المخطط العام للمشروع والمخطط التفصيلي للمرحلة، وتمنع الإعلان عن مرحلة جديدة قبل التحقق من التزام المطور ببرنامج المرحلة السابقة. كما تلزم بالاحتفاظ باحتياطي 5% من التحصيلات لمواجهة طلبات استرداد الأموال، وتقديم تقرير مالي كل ستة أشهر، وتمنح مهلة تصل إلى 12 شهراً للتأخر في التسليم، مع حق المشتري في الاسترداد إذا تجاوز التأخير 24 شهراً.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

الغطاء المالي: مبلغ أو ضمان يودعه المطور في حساب المشروع لضمان قدرته على الاستمرار في التنفيذ قبل بيع الوحدات.

البيع على الخريطة: بيع الوحدات قبل اكتمال بنائها وفق مخطط معتمد، على أن تُسلم في موعد محدد.

جهة الولاية: الجهة الحكومية المختصة بالإشراف على المشروع ومنح الموافقات ومتابعة التزام المطور.

خطاب الضمان البنكي: تعهد يصدره البنك بدفع مبلغ محدد لصالح الجهة المستفيدة إذا أخل المطور بالتزاماته.