يهبط عائد سندات العامين إلى 4.17%.. والطرف الطويل يرفض التراجع

تراجع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين بنحو نقطتي أساس إلى 4.17% مع تلاشي رهانات السوق على رفع جديد للفائدة، بينما ظل عائد سندات الثلاثين عاماً ثابتاً عند 5.24% من دون أن يجاريه في الانخفاض.

وهذا الثبات في الطرف الطويل من منحنى العائد هو الإشارة الأهم في الجلسة. فحين تهدأ مخاوف الفائدة يفترض أن تنخفض العوائد الطويلة أيضاً، لكن رفضها الانخفاض يعني أن ما يقلق المستثمرين لم يعد مسار البنك المركزي وحده.

فمن جهة، يضخ العجز المالي الأميركي معروضاً متواصلاً من السندات الجديدة يحتاج مشترين، ومن جهة أخرى يبقي التضخم المرتبط بالرسوم الجمركية على حذر المستثمرين من أسعار المستهلكين في الأمد البعيد. وكلا العاملين يضع أرضية تحت علاوة الأجل يصعب كسرها.

والمعنى العملي أن السوق باتت تفصل بين قصتين: قصة الفائدة قصيرة الأجل التي تتحسن، وقصة المالية العامة والتضخم البنيوي التي لا تتحسن. فمن يقرأ منحنى العائد اليوم يقرأ في الحقيقة ميزانية الحكومة الأميركية أكثر مما يقرأ نوايا البنك المركزي.

شرح المصطلحات الواردة في الخبر:

عائد السند: الفائدة السنوية التي يحصل عليها من يشتري السند ويحتفظ به حتى أجله.

نقطة الأساس: جزء واحد من مئة من الواحد في المئة، أي أن 100 نقطة أساس تساوي 1%.

منحنى العائد: خط يوضح عوائد السندات الحكومية عبر آجال مختلفة من عامين إلى ثلاثين عاماً.

الطرف الطويل: السندات ذات الآجال البعيدة مثل ثلاثين عاماً، وتعكس توقعات النمو والتضخم بعيدة المدى.

علاوة الأجل: الفائدة الإضافية التي يطلبها المستثمر مقابل تجميد أمواله سنوات طويلة وتحمل مخاطر التضخم والمعروض.

العجز المالي: زيادة إنفاق الحكومة على إيراداتها، وتغطيه عادة بإصدار سندات جديدة.