النفط يتخطى 93 دولاراً وأمريكا تُشدّد العقوبات على شبكات الشحن الإيرانية

اقترب خام برنت من حاجز 93.5 دولار للبرميل مسجّلاً ارتفاعاً أسبوعياً تجاوز 5% وارتفاعاً سنوياً يبلغ 38%، مدفوعاً بحزمة عقوبات أمريكية جديدة طالت المصارف الإيرانية وسجلات الشحن وشبكات التهريب النفطي، في تصعيد يستهدف تجفيف مصادر تمويل طهران عبر قطع شرايين صادراتها النفطية المقيّدة.

وزاد من حدة الضغوط تنفيذُ أوكرانيا ضرباتٍ على البنية التحتية للطاقة في روسيا، أسفرت عن نقص إقليمي حاد في الوقود يتمدّد أثره إلى أسواق مجاورة؛ فيما سجّلت هوامش تكرير الديزل (Diesel Cracks) أداءً يفوق أداء خام برنت للأسبوع الثالث على التوالي منذ اندلاع النزاع الإيراني، مما يُضيف ضغطاً مباشراً على وقود السفن (Bunker Fuel) وأسطول الشاحنات.

وتترجم هذه الأسعار إلى ارتفاع مباشر في تكاليف الشحن البحري والبري: فمزيج الوقود الملاحي (VLSFO) يرتفع بشكل ملحوظ، كما يستعد ناقلو الشحن البري في أمريكا الشمالية وأوروبا لتمرير الزيادات إلى عملائهم في شكل رسوم وقود إضافية مع اقتراب موسم الذروة اللوجستية.

يتشكّل سيناريو ضغط مزدوج على تكاليف سلاسل التوريد خلال الربع الثالث والرابع: فالنفط فوق 90 دولاراً مع عقوبات تُضيّق على الشحن الإيراني تعني تكاليف وقود أعلى ومسارات شحن أكثر تعقيداً في آنٍ واحد، مما يُرجّح استمرار ضغوط تضخم الشحن حتى نهاية العام.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

هامش تكرير الديزل (Diesel Crack): الفرق بين سعر الديزل المكرَّر وسعر النفط الخام الذي صُنع منه، ويعكس ربحية المصافي وضغط الطلب على الوقود الصناعي والشحن.

وقود السفن (Bunker Fuel): الوقود الثقيل الذي تستهلكه ناقلات الشحن البحري، ويمثل 15-30% من تكلفة رحلة الشحن — فكل ارتفاع بـ10 دولارات في برنت يُضيف ما بين 50-100 دولار على تكلفة الحاوية.

سجلات الشحن (Shipping Registries): قواعد بيانات وطنية تُسجّل ملكية السفن وتُحدد جنسيتها القانونية، تستهدفها العقوبات لمنع إيران من تسجيل ناقلاتها تحت أعلام دول ثالثة تُخفي هويتها الحقيقية.