يتراجع الدولار 5 جنيهات من قمته.. ماذا يحدث تحت الرقم؟

تراجع سعر الدولار في أغلب البنوك المصرية إلى مستويات دون 50 جنيهاً، بعدما كان قد سجل 54.80 جنيه في مارس، أي بفقدان نحو خمسة جنيهات من أعلى مستوى بلغه.

غير أن قراءة الرقم وحده لا تكفي لفهم الصورة، إذ يأتي هذا التراجع في وقت تشهد فيه السوق المصرية تدفقات دولارية أقوى.

وبلغ احتياطي النقد الأجنبي 55.07 مليار دولار بنهاية يونيو، فيما ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بقوة لتصل إلى نحو 39.2 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي 2025/2026.

ويمنح ذلك سوق الصرف سيولة دولارية أكبر، وهو ما يخفف الضغط على العملة الأميركية أمام الجنيه.

ولا يعني هذا بالضرورة أن الدولار يتجه حتماً نحو 48 جنيهاً، لأن سعر الصرف يظل محكوماً بالعرض والطلب وبحركة التدفقات الواردة من التحويلات والسياحة والصادرات والاستثمارات.

وبناءً على ذلك، يبقى السؤال الأهم متعلقاً باستمرار قوة مصادر الدولار، إذ يحدد استمرار التدفقات ما إذا كان التراجع الحالي حركة مؤقتة أم بداية استقرار أطول في سوق الصرف.

شرح المصطلحات الواردة في الخبر:

احتياطي النقد الأجنبي: رصيد البنك المركزي من العملات الأجنبية والذهب، ويُستخدم لتغطية الواردات وسداد الديون ودعم استقرار العملة.

تحويلات العاملين بالخارج: الأموال التي يرسلها المصريون المقيمون خارج البلاد إلى ذويهم، وهي من أكبر مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد.

سوق الصرف: السوق التي تُتبادل فيها العملات، وتتحدد فيها قيمة الجنيه أمام الدولار والعملات الأخرى.

العرض والطلب: حجم الدولارات المعروضة في السوق مقابل حجم الطلب عليها، وهو المحدد الأساسي لسعر الصرف.

السيولة الدولارية: توافر الدولار في البنوك بكميات تكفي لتلبية طلبات المستوردين والأفراد من دون تأخير.

العام المالي: الفترة المحاسبية التي تعتمدها الدولة لموازنتها، وتبدأ في مصر من أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو.