بنسلفانيا تُصدر أول مرسوم أمريكي لتنظيم مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي

أصدر حاكم ولاية بنسلفانيا الأمريكية المرسوم التنفيذي رقم 2026-05، ليُصبح بذلك أول مرسوم في الولايات المتحدة يفرض متطلبات الشفافية على مشاريع مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، إذ يحظر المرسوم توقيع اتفاقيات عدم إفصاح في الصفقات المتعلقة بهذه المشاريع ويُلزم بالحصول على موافقة الحكومات المحلية قبل البدء في البناء.

يشترط المرسوم كذلك أن يتحمّل مطورو مراكز البيانات التكلفة الكاملة لأي بنية تحتية كهربائية جديدة يتطلبها مشروعهم، بدلاً من إلقاء هذا العبء على المستهلكين عبر فواتير الكهرباء، وهو ما يُعالج أحد أبرز مظالم المجتمعات المحيطة بهذه المشاريع.

يأتي هذا المرسوم في وقت تتوسع فيه شركات التقنية الكبرى بشراسة في بناء مراكز بيانات جديدة لتلبية الطلب المتزايد على الذكاء الاصطناعي، وتُثير هذه المشاريع جدلاً واسعاً بسبب استهلاكها الهائل للكهرباء والمياه وتأثيرها على شبكات الطاقة المحلية.

يضع مرسوم بنسلفانيا نموذجاً يمكن أن تحتذي به ولايات أخرى في تنظيم موجة بناء مراكز البيانات، وما يجعله ذا أثر بعيد المدى أن اشتراط الموافقة المحلية وتمويل البنية الكهربائية قد يُبطئ الجداول الزمنية لشركات التقنية ويرفع تكاليفها، مما قد يُعيد توجيه الاستثمارات نحو ولايات ذات لوائح أكثر مرونة.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

مركز البيانات: مبنى ضخم يضم آلاف الخوادم التي تُشغّل تطبيقات الذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية، ويستهلك طاقة كهربائية هائلة تعادل أحياناً استهلاك مدينة صغيرة كاملة.

البنية التحتية الكهربائية: الشبكات والمحطات والكابلات اللازمة لتوصيل الكهرباء من المصادر إلى المستهلكين، وتوسيعها مكلف ويستغرق سنوات.

اتفاقية عدم الإفصاح في الصفقات الحكومية: بند يمنع الكشف عن تفاصيل الصفقة بين الحكومة والشركة الخاصة، ويُقلّل من الرقابة العامة على الإنفاق الحكومي ومشاريع البنية التحتية.