رئيس وزراء مصر يستعرض مشروع قانون لتنظيم مشاريع البناء المتوقفة في خطوة لضبط السوق العقاري

استعرض رئيس مجلس الوزراء المصري مشروع تشريع يستهدف معالجة ظاهرة المشاريع العقارية المتوقفة، في خطوة تُعدّ من أبرز المحاولات التشريعية لضبط سوق عقاري طالما اتسم بالتشتت وغياب الإطار القانوني الواضح الذي يحمي المشتري ويُلزم المطور بالإنجاز.

ويأتي هذا المسعى في خضم موجة من الشكاوى التي يرفعها مشترون تعثّرت مشاريعهم وضاقت بهم السبل القانونية للمطالبة باسترداد أموالهم أو إجبار المطورين على الإنجاز، وهي إشكالية متجذّرة في السوق المصري تُقدّر تقارير بعض الأوساط القطاعية حجمها بآلاف الوحدات الموزّعة على مشاريع في مراحل متفاوتة من التعثر.

وأشارت مصادر إلى أن مشروع القانون يسعى إلى وضع آليات واضحة لتصنيف المشاريع المتعثرة وإلزام المطورين بجداول زمنية قابلة للتنفيذ، مع توفير مسارات قانونية أيسر للمشترين المتضررين، وهو ما ينتظره كثيرون منذ سنوات.

وإن أُقرّ التشريع، سيُمثّل تحولاً جوهرياً في بيئة الأعمال العقارية المصرية، إذ سيُضيف التزامات جديدة على المطورين وسيرفع تكلفة التعثر المتعمد، غير أن التحدي الأكبر يظل في آليات التطبيق والرقابة لا في الصياغة التشريعية وحدها.

**ماذا تعني هذه المصطلحات؟**

**المشاريع العقارية المتوقفة (Stalled Projects):** مشاريع تعثّر تنفيذها بعد أن دفع المشترون أجزاءً من ثمنها، سواء بسبب أزمات تمويل أو سوء إدارة أو ظروف اقتصادية، وتُعدّ من أبرز إشكاليات السوق العقاري المصري. **التشريع العقاري (Real-Estate Legislation):** منظومة القوانين التي تنظم العلاقة بين المطورين والمشترين والجهات التمويلية، وتُحدد حقوق كل طرف والتزاماته في عمليات البيع والتطوير والتسليم.