السباق الهادئ لبناء قدرة مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في الخليج

تركز النقاش العام حول البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الغالب على من يمكنه شراء أو تصدير الرقائق الأكثر تقدمًا. سباق أكثر هدوءًا، وربما أكثر أهمية، كان يدور حول المرافق المادية التي تعمل فيها هذه الرقائق بالفعل — وقد وضعت ثلاث دول خليجية نفسها بقوة في هذا السباق على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية.

الاقتصاديات التي تدفع هذا الأمر واضحة ومباشرة. يتطلب تدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة سحبًا هائلاً ومستدامًا للطاقة وتبريدًا على نطاق صناعي، وكلاهما مكلف في كل مكان تقريبًا باستثناء الأماكن التي تكون فيها الطاقة رخيصة، والأراضي متوفرة، وتتحرك الموافقات التنظيمية بسرعة. تفي دول الخليج بهذه المتطلبات الثلاثة بطرق لا يمكن لمناطق قليلة أخرى أن تضاهيها، وتوفر صناديق الثروة السيادية هيكل رأس مال يمكنه الالتزام بالرهانات على البنية التحتية لعقد من الزمان دون الحاجة إلى عوائد ربع سنوية لتبريرها.

ما هو أقل مناقشة هو التحوط الاستراتيجي الذي يمثله هذا. لا يمكن لأي من هذه الدول حاليًا تصنيع الرقائق التي تعمل بها هذه المرافق، مما يعني أن الاستراتيجية بأكملها تعتمد على الحفاظ على الوصول إلى الأجهزة الخاضعة للرقابة على الصادرات من عدد قليل من الموردين، معظمهم في الولايات المتحدة. هذا الاعتماد هو الخطر الأكبر الوحيد على عملية البناء بأكملها — حيث يمكن أن يؤدي تحول في السياسة في واشنطن إلى تجميد مليارات الدولارات من القدرة شبه المكتملة بين عشية وضحاها، بغض النظر عن مدى ملاءمة اقتصاديات الطاقة والأراضي المحلية.

الرهان الأكثر استدامة، إذا أتى ثماره، لا يتعلق حقًا بامتلاك نماذج الذكاء الاصطناعي أو حتى امتلاك الرقائق — بل يتعلق بأن تصبح الموقع الافتراضي الذي تعمل فيه أعباء عمل الذكاء الاصطناعي للآخرين، مثلما أصبحت بعض الدول مراكز شحن أو مصرفية افتراضية قبل عقود من خلال كونها جيدة بشكل موثوق في طبقة البنية التحتية غير الجذابة التي يحتاجها الجميع.