عشر: المورد الأرخص قد يكون أغلى مورد

المقال الثاني عشر: المورد الأرخص قد يكون أغلى مورد

في أي شركة، عندما تبدأ عملية شراء، يكون السعر من أول الأشياء التي تتم مقارنتها بين الموردين.

وهذا منطقي، لكن المشكلة تبدأ عندما يصبح أقل سعر هو المعيار الوحيد لاختيار المورد.

فقد تشتري خامة بسعر أقل من السوق، ثم تكتشف أن نسبة الهالك فيها مرتفعة، أو أن جودتها غير ثابتة، أو أن التوريد يتأخر باستمرار.

في النهاية، تكون وفرت في سعر الشراء، لكنك دفعت أكثر في مكان آخر.

السعر الأقل لا يعني بالضرورة التكلفة الأقل.

ماذا لا يخبرك به سعر الشراء؟

لنفترض أن مطعمًا يحتاج إلى شراء 1,000 كيلوجرام من صدور الدجاج.

لدينا عرضان:

- المورد الأول: 200 جنيه للكيلوجرام.

- المورد الثاني: 190 جنيهًا للكيلوجرام.

ظاهريًا، المورد الثاني يوفر 10 جنيهات في كل كيلوجرام، أي 10,000 جنيه في إجمالي الكمية.

لكن لنفترض أن نسبة الهالك لدى المورد الأول 5%، بينما تصل لدى المورد الثاني إلى 12%، بسبب اختلاف المواصفات والتجهيز.

لإنتاج نفس الكمية الصالحة للاستخدام، ستكون الحسابات كالتالي:

البيان| المورد الأول| المورد الثاني

سعر الكيلو| 200 جنيه| 190 جنيهًا

نسبة الهالك| 5%| 12%

الكمية المطلوبة الصالحة| 1,000 كجم| 1,000 كجم

الكمية المطلوب شراؤها| 1,052.6 كجم| 1,136.4 كجم

إجمالي التكلفة التقريبية| 210,526 جنيهًا| 215,916 جنيهًا

رغم أن المورد الثاني أقل سعرًا، فإن تكلفة الحصول على نفس الكمية الصالحة للاستخدام أعلى بحوالي 5,390 جنيهًا.

وهذا المثال افتراضي لتوضيح الفكرة، مع افتراض ثبات الأسعار وعدم وجود تكاليف إضافية أخرى.

التكلفة الحقيقية تتجاوز سعر الفاتورة

عند تقييم المورد، يجب النظر إلى مجموعة عناصر، منها:

1. جودة الخامة (Quality): هل المواصفات ثابتة؟ وهل نسبة الهالك مقبولة؟

2. الالتزام بالتوريد (Delivery): هل يصل المورد في الموعد وبالكميات المطلوبة؟

3. تكلفة التشغيل (Operational Impact): هل تؤدي الخامة إلى وقت تجهيز أطول أو مشكلات في الإنتاج؟

4. تكلفة عدم الجودة (Cost of Poor Quality): هل توجد مرتجعات أو شكاوى أو خسائر نتيجة عدم مطابقة المنتج؟

5. شروط التعامل (Commercial Terms): هل شروط الدفع والتوريد والتعامل التجاري مناسبة؟

هذه العناصر تدخل ضمن مفهوم Total Cost of Ownership – TCO، أي التكلفة الكلية المرتبطة بالشراء والاستخدام، وليس سعر الشراء وحده.

هل معنى ذلك أن المورد الأغلى هو الأفضل؟

بالتأكيد لا.

الهدف ليس اختيار المورد الأعلى سعرًا، وإنما اختيار المورد الذي يقدم أفضل قيمة مقابل التكلفة والمخاطر.

قد يكون المورد الأقل سعرًا هو الأفضل فعلًا إذا كانت جودته مستقرة، والتزامه قويًا، ومواصفاته مطابقة.

لكن لا يمكن اتخاذ هذا القرار دون بيانات ومقارنة عادلة.

وهنا تظهر أهمية تقييم الموردين بصورة دورية باستخدام مؤشرات مثل:

- نسبة الالتزام بمواعيد التوريد.

- نسبة التوريدات المطابقة للمواصفات.

- معدل المرتجعات والرفض.

- استقرار الأسعار.

- سرعة الاستجابة للمشكلات.

- التكلفة الفعلية للخامة بعد الاستخدام.

الخلاصة

إدارة المشتريات الناجحة لا تبحث فقط عن أقل سعر، بل عن أفضل قرار شراء يخدم جودة المنتج واستقرار التشغيل وربحية الشركة.

فالتوفير الحقيقي لا يظهر لحظة إصدار أمر الشراء، بل يظهر بعد استخدام الخامة وقياس أثرها على العملية بالكامل.

لا تسأل فقط: كم سأدفع للمورد؟ بل اسأل: كم ستكلفني هذه الخامة حتى تتحول إلى منتج صالح للبيع؟

وفي المقال القادم نناقش خطرًا آخر في إدارة المشتريات:

ماذا يحدث عندما يعتمد البراند على مورد واحد؟

فقد يكون المورد الحالي ممتازًا، لكن ماذا يحدث إذا توقف فجأة عن التوريد؟