تجارة الإمارات تقترب من 3 تريليونات درهم في زمن هرمز: فمن صنع الرقم القياسي؟

أعلنت الإمارات الأحد 8 نوفمبر أن تجارتها الخارجية غير النفطية بلغت 2.945 تريليون درهم في الأشهر التسعة الأولى من 2026، بنمو 10.1% على الفترة نفسها من 2025، لتقترب للمرة الأولى من حاجز 3 تريليونات. جاء الرقم في عام اندلعت فيه الحرب مع إيران أواخر فبراير، وشهد شبه إغلاق لمضيق هرمز من مارس وإعادة فتح جزئية غير مستقرة في يونيو.

الرقم صحيح وفق بيانات وزارة التجارة الخارجية، لكن تفكيكه يشير إلى أن مصدر النمو مختلف عما يوحي به العنوان. تدل الأرقام على أن الزيادة جاءت في معظمها من الواردات ومن صادرات تتصدرها سلع عالية القيمة سهلة النقل كالذهب والمجوهرات والهواتف، وتشير الحسابات المشتقة إلى احتمال تراجع إعادة التصدير، العمود التقليدي لدور الإمارات التجاري، من دون أن يعلن البيان نسبة نموها. وما يلي اختبار لهذه القراءة لا حكم نهائي، وكل رقم مشتق فيه موسوم بأنه تقدير حسابي.

هذا النوع من النمو يذكّر بما كتبه الاقتصادي جوزيف ستيغليتز، الحائز جائزة نوبل عام 2001، في مقال نشرته فورين بوليسي في 15 أبريل 2020 عن دروس الجائحة. قال إن العالم بحث عن أرخص منتج لكل حلقة في سلاسل الإمداد، فبنى منظومة بدت فعالة، لكنه بنى، بتعبيره، "نظاماً غير مرن بوضوح، وغير متنوع بما يكفي، وعرضة للانقطاعات" (ترجمتنا). والسؤال الذي تفرضه أرقام اليوم: هل تقف التجارة الإماراتية، وهي تنمو بالقيمة، على أرض أصلب فعلاً، أم تحمل الهشاشة نفسها بحجم أكبر؟

ماذا نما فعلاً

توزعت التجارة بين واردات بقيمة 1.661 تريليون درهم، أي 56% من الإجمالي، وصادرات غير نفطية بقيمة 705.8 مليار، أي 24%، وإعادة تصدير بقيمة 578 مليار، أي نحو 20%. أعلنت الوزارة نمو الواردات 11.5% ونمو الصادرات 21.6%، ولم تعلن نمو إعادة التصدير.

الرقم الناقص يمكن استنتاجه. بقسمة كل قيمة على واحد زائد نسبة نموها، تصبح قيم الأشهر التسعة الأولى من 2025 نحو 580 مليار درهم للصادرات، ونحو 1,490 مليار للواردات، ونحو 2,675 مليار للإجمالي. يبقى لإعادة التصدير نحو 605 مليارات، فيكون الرقم الحالي أقل بنحو 4% (تقدير حسابي). تقريب النسب المعلنة إلى منزلة عشرية واحدة لا يغير إشارة النتيجة، فأقصى خطأ ينجم عنه بضعة مليارات أمام تراجع محسوب يقارب 27 ملياراً. لكن الرقم ليس رسمياً، ويحتاج إلى تأكيد من الوزارة.

وبحسب الحساب المشتق من النسب المنشورة، زاد إجمالي التجارة نحو 270 مليار درهم، تمثل الزيادة التقديرية في الواردات نحو 171 ملياراً منها (63%)، والصادرات نحو 125 ملياراً، مع خصم نحو 27 ملياراً من إعادة التصدير. وهذه حصة من الزيادة الحسابية في قيمة التجارة، ولا تعني بالضرورة حصة في القيمة المضافة المحلية، وهي ما يبقى داخل الاقتصاد من تصنيع وأجور وتخزين ومناولة وتمويل وخدمات. كما أن صفة "غير نفطية" لا تعني أن السلع مصنعة محلياً: فالذهب والهواتف والألماس في صدارة القوائم، وبين أبرز الواردات الزيوت النفطية المكررة، ولم تُنشر قيمتها ولا نموها.

تباطؤ وفجوة مطلوب تفسيرها

سجلت التجارة غير النفطية 997.1 مليار درهم في الربع الأول، ثم 922.9 مليار في الثاني بتراجع 7.4%، ثم 1.025 تريليون في الثالث. لكن النمو السنوي في الربع الثالث بلغ 7.1% فقط، مقابل نحو 12% للنصف الأول (تقدير حسابي)، و13.1% كانت الوزارة أعلنتها للنصف الأول في سبتمبر. وتباطأت الصادرات من نحو 23% في النصف الأول (تقدير حسابي) إلى 19% في الربع الثالث، مع بقائها قياسية، إذ تجاوزت 100 مليار درهم في شهر واحد لأول مرة في سبتمبر.

وثمة فجوة تستحق السؤال. أُعلن النصف الأول في سبتمبر عند 1.94 تريليون، بينما مجموع الربعين الأول والثاني في تقرير اليوم 1.920 تريليون. فرق نحو 17 مليار درهم لا تفسير له في المنشورات المتاحة، ولا يصح افتراض أنه تنقيح اعتيادي قبل أن تقوله الجهة المصدرة.

موانئ شبه معطلة وتجارة صامدة بالقيمة

هنا اللغز. وفق ألفالاينر، تراجعت مناولة جبل علي 23% على أساس سنوي في الربع الأول، ثم أكثر من 90% في الثاني إلى 374 ألف حاوية نمطية، فلم يتجاوز ما ناولته في النصف الأول 3.14 مليون حاوية مقابل 7.77 مليون قبل عام، أي نحو 60% أقل. وقالت سيمافور في 2 سبتمبر إن العبور المرصود في المضيق هبط إلى عدد قليل يومياً من نحو 90 قبل الحرب. وفي أكتوبر ارتفع العبور إلى أعلى مستوى منذ يوليو بحسب إس آند بي غلوبال، مع استمرار الهجمات على السفن.

في الربع الثاني نفسه، الذي هبطت فيه مناولة جبل علي 86% عن الربع الأول، تراجعت التجارة بالقيمة 7.4% فقط. أي أن الحاويات والقيمة سارتا في اتجاهين متباعدين. وتتنافس على تفسير ذلك ثلاث فرضيات لا تحسم الأرقام المنشورة بينها.

الأولى أن الشحنات انتقلت إلى الفجيرة وخورفكان ثم برّاً: قالت موانئ دبي إنها نقلت نحو 500 ألف حاوية نمطية عبر ممرات الطرق والسكك منذ مارس، بنحو 3,000 حركة شاحنات يومياً، وقال مسؤول فيها لسيمافور إن النقل البري من الفجيرة أو خورفكان قد يكلف أربعة إلى خمسة أضعاف الإبحار عبر هرمز إلى جبل علي.

والثانية أن النمو يتركز في سلع لا تحتاج حاويات. والثالثة أن الأسعار رفعت القيمة دون زيادة في الكميات.

وللكلفة أثر معروف المسار: حين ترتفع أجور الشحن وأقساط التأمين ومدد الانتظار، تنتقل إلى أسعار المدخلات والمنتجات أو تُمتص من هوامش الشركات. ومن الأمثلة الموثقة شركة مشروبات إماراتية قالت لـAGBI في مارس إنها حوّلت كل شحناتها المارة بالمضيق إلى مسارات عبر الهند وعُمان وخورفكان وجدة والدمام، فطالت مدد التسليم. مثال واحد لا يعمم، لكنه يوضح الآلية.

أما سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس التنفيذي لأدنوك، فقال في افتتاح أديبك يوم 2 نوفمبر إن الشحن والخدمات اللوجستية كانت أقل من 5% من كلفة البرميل قبل الاضطرابات وتجاوزت اليوم 30%. الرقم يخص النفط وصاحبه طرف في سوق النفط، فلا يصح القياس عليه لسائر التجارة، لكنه يعطي مقياساً لحجم الصدمة في كلفة التسليم.

الذهب والسلع التي تسافر بسهولة

يتصدر الذهب والهواتف والحلي والمجوهرات قائمة السلع المتداولة. والذهب في صدارة الصادرات، وهو كذلك في مقدمة الواردات، أي أن جزءاً منه يدخل ويخرج. وجاءت سويسرا وهونغ كونغ، وهما من كبار مراكز تجارة الذهب، في صدارة الأسواق المستقبلة للصادرات، بنمو 75.8% و59.1%.

بلغت قيمة السلع العشر الرئيسية 2.011 تريليون درهم، أي 68% من الإجمالي، بنمو 22.1% مقابل 10.1% للتجارة كلها. فإن كانت المقارنة على السلع نفسها، فبقية السلع، وقيمتها نحو 934 مليار درهم، انكمشت قرابة 9% عن نحو 1,028 مليار قبل عام (تقدير حسابي).

وقد يكون ارتفاع سعر الذهب أحد العوامل. بلغ متوسط سعر الذهب في لندن 4,262 دولاراً للأونصة في الربع الثالث، بزيادة 23% على العام السابق بحسب مجلس الذهب العالمي، بينما كان متوسط الربع الأول نحو 4,873 دولاراً مقابل نحو 2,860 في الربع الأول من 2025، أي ارتفاعاً بنحو 70%. وتباطؤ الزيادة السعرية من 70% إلى 23% يتزامن مع تباطؤ نمو التجارة، وهو تزامن لا يثبت علاقة. فحصة الذهب في التجارة غير معلنة، ومساهمته في نمو الصادرات غير معروفة.

ولسلع كالذهب والألماس والهواتف ميزة في زمن الاضطراب: كلفة الشحن فيها نسبة ضئيلة من قيمتها، فتحتمل الشحن الجوي والمسارات الأطول، بينما تدفع حاوية مدخلات المصنع الكلفة كاملة. هذه فرضية، وما يختبرها هو توزيع التجارة بحسب وسيلة النقل، وهو غير منشور.

الاتفاقيات: هل هي المحرك؟

قال وزير التجارة الخارجية ثاني الزيودي إن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة تؤدي دوراً محورياً في دفع التوسع التجاري. وبلغت التجارة غير النفطية مع الدول الـ23 التي دخلت معها 19 اتفاقية حيز النفاذ حتى 20 أكتوبر 510.8 مليار درهم، بنمو 6.6% على الفترة نفسها من 2024 و25.5% على 2023. وفي البيان نفسه نمت التجارة غير النفطية الكلية 37.2% على 2024 و55.2% على 2023. فعلى أساس 2024، نمت تجارة شركاء الاتفاقيات بأقل من خمس وتيرة التجارة الكلية، ونمت تجارة بقية الدول قرابة 46%

لا تدعم الأرقام المنشورة القول إن الاتفاقيات كانت المحرك الرئيسي للنمو في الفترة، لكنها لا تنفي أثرها، بالنظر إلى اختلاف توقيت دخولها حيز النفاذ. وتركيبة هذه التجارة تشير في الاتجاه نفسه: واردات 317.6 مليار درهم (62%)، وإعادة تصدير 104.6 مليار (20.5%)، وصادرات 88.5 مليار (17%). أي أن الصادرات إلى الشركاء الـ23 تعادل نحو 12.5% من الصادرات غير النفطية الإماراتية .

وعن التنويع، استندت الوزارة إلى نمو التجارة مع بقية العالم 11.9% مقابل 8.3% مع أكبر عشرة شركاء. لكن صادرات أكبر عشرة شركاء نمت 31.6%، أسرع من 21.6% للصادرات الكلية، أي أن نمو الصادرات تركز نسبياً في هذه المجموعة، بينما لا تكفي البيانات المنشورة وحدها للحكم على تغير التنويع الجغرافي.