الإمارات تحدد 5 آلاف درهم غرامة لمخالفات الفاتورة الإلكترونية
حدّثت وزارة المالية الإماراتية غرامات الفاتورة الإلكترونية بواقع 5 آلاف درهم لكل مخالفة محاسبية وبسقف 50 ألف درهم في 12 شهرا.
حدّثت وزارة المالية الإماراتية قواعد الغرامات المرتبطة بالفاتورة الإلكترونية، بهدف دعم الشركات وتقليل الغرامات المزدوجة. وتفرض القواعد الجديدة غرامة 5 آلاف درهم، أي نحو 1360 دولارا، على المخالفة المحاسبية الأولى، وتضاف 5 آلاف درهم لكل شهر تستمر فيه المخالفة، بحد أقصى إجمالي 50 ألف درهم خلال أي 12 شهرا متتالية.
وأزالت التعديلات الغرامات الإدارية المفروضة على المصدر أو المستلم عند عدم إبلاغ الهيئة بخلل في النظام، في خطوة تهدف إلى تطبيق العقوبات بشكل أنسب يراعي مسؤوليات كل طرف داخل منظومة الفاتورة الإلكترونية.
وكانت الإمارات أطلقت مرحلة تجريبية وتطبيقا اختياريا للفاتورة الإلكترونية في يوليو، مع خطة لتطبيقها الكامل في 1 أكتوبر 2027. وتستهدف المنظومة تحويل التعاملات بين الشركات إلى فواتير إلكترونية منظمة بدلا من الفواتير الورقية.
وتأتي التعديلات قبل نحو عام من الموعد النهائي للتطبيق الكامل، ما يمنح الشركات وقتا لمواءمة أنظمتها المحاسبية والتقنية مع متطلبات الإصدار والاستلام والإبلاغ. وتعكس التغييرات توجه الوزارة إلى فصل المسؤوليات بين أطراف المنظومة بدلا من معاقبة جميع الأطراف على الخطأ نفسه.
ماذا تعني هذه المصطلحات؟
الفاتورة الإلكترونية: فاتورة تصدر وتُرسل وتُستلم بصيغة رقمية منظمة بين الأنظمة المحاسبية، بدلا من الورق أو ملفات غير موحدة.
المخالفة المحاسبية: إخلال بمتطلبات إصدار الفاتورة أو تسجيلها أو الإبلاغ عنها وفق القواعد المعتمدة.
سقف الغرامة: الحد الأعلى الذي لا يمكن أن يتجاوزه مجموع الغرامات على المخالفة الواحدة خلال فترة زمنية محددة.
المرحلة التجريبية: فترة اختبار تطوعي تسبق التطبيق الإلزامي، تتيح للشركات تجربة الأنظمة وتصحيح الأخطاء.
لنشـرة الأسبوعيـة
اقرأ ما بين السطور قبل الجميع. فك تشفير أهم تحركات الاقتصاد، التقنية، وصُنّاع القرار في المنطقة.. في ٥ دقائق كل سبت.
