عُمان تعدل قانون الضريبة التكميلية بعقوبات تصل إلى 50 ألف ريال

نشرت الجريدة الرسمية العمانية المرسوم السلطاني رقم 101 لسنة 2026 الذي يعدل بعض أحكام قانون الضريبة التكميلية على الكيانات التابعة للمجموعات متعددة الجنسيات. وغيّر المرسوم مسمى القانون ليصبح قانون الضريبة التكميلية على الكيانات الأعضاء في المجموعات متعددة الجنسيات، ويعمل به من اليوم التالي لنشره، باستثناء مواد تسري بأثر رجعي من السنة الضريبية التي تبدأ في 1 يناير 2025.

ويسري القانون على الكيانات الأعضاء في مجموعة متعددة الجنسيات تبلغ إيراداتها السنوية 750 مليون يورو أو أكثر، وفق القوائم المالية الموحدة. ويلزم الكيان العضو بتقديم طلب تسجيل لدى جهاز الضرائب خلال 120 يوما، وتعيين كيان مبلغ معين، وتقديم إقرارات الضريبة التكميلية وإقرار معلومات الركيزة الثانية خلال 15 شهرا.

ويعاقب المرسوم من يتهرب ضريبيا أو يمتنع عن التسجيل أو تقديم الإقرارات أو سداد الضرائب في المواعيد بالسجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وبغرامة من 5 آلاف إلى 50 ألف ريال عماني، أو بإحدى العقوبتين. ويمكن مضاعفة الغرامة ورفع الحد الأقصى للسجن في حال العودة خلال 5 سنوات، كما يعاقب الكيان بغرامة من 50 ألف إلى 200 ألف ريال في بعض الجرائم.

ويستثني القانون الكيانات الحكومية والمنظمات الدولية والكيانات غير الربحية وصناديق التقاعد وبعض الصناديق الاستثمارية. ويلزم الكيانات الخاضعة، بما فيها المستثناة، بالاحتفاظ بالحسابات والمستندات لمدة 10 سنوات، مع منح مهلة 30 يوما لتقديم إقرار معدل عند اكتشاف خطأ أو إغفال.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

الضريبة التكميلية: ضريبة إضافية تفرض على أرباح المجموعات الكبرى لتقريب عبئها الضريبي من حد أدنى عالمي متفق عليه.

الركيزة الثانية: إطار دولي يضع حدا أدنى للضريبة على الشركات متعددة الجنسيات، ويشترط الإفصاح عن أنشطتها في كل دولة.

الكيان المبلغ المعين: الكيان المسؤول في المجموعة عن تقديم الإقرارات وسداد الضريبة نيابة عن بقية الكيانات.

الكيان الأم النهائي: الشركة الأعلى في هيكل المجموعة، التي تملك أو تتحكم في بقية الكيانات.