مصر توقّع تمويلاً بمليار دولار ومؤسستان دوليتان تدخلان طرح بنك القاهرة

وقّعت مصر اتفاق تمويل بقيمة مليار دولار، أي نحو 55 مليار جنيه، مع البنك الدولي يوم الأحد 1 نوفمبر، ضمن المرحلة الثانية من برنامج تمويل سياسات التنمية الذي يهدف إلى تعزيز مرونة الاقتصاد وجذب الاستثمار الخاص ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر. وحضر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم التوقيع في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ووقّعه وزير الخارجية بدر عبد العاطي، الذي يشغل أيضاً منصب حاكم مصر لدى البنك الدولي، والمدير الإقليمي للبنك الوليد العطبان.

وتشمل الحزمة 800 مليون دولار من تمويل البنك الدولي و200 مليون دولار ضمانة ائتمانية من المملكة المتحدة، وكان مجلس المديرين التنفيذيين للبنك وافق عليها في مايو 2026. ويعد التمويل العملية الثانية في سلسلة من ثلاث عمليات تمويلية ميسرة تدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري. ويستهدف البرنامج تحسين حوكمة الشركات المملوكة للدولة وإزالة عوائق الاستثمار الخاص وتعزيز المنافسة وزيادة الإيرادات المحلية وخفض تكاليف الاقتراض الحكومي، إضافة إلى توسيع برنامجي «تكافل» و«كرامة»، وتحسين مراقبة انبعاثات الغازات الدفيئة وتطوير أسواق ائتمان الكربون.

وبشكل منفصل، استثمرت مؤسسة التمويل الدولية 100 مليون دولار مقابل حصة 7%، بينما استثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 100 مليون دولار مقابل 6.9% في الطرح العام الأولي لبنك القاهرة. وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن الطرح يضيف 80.8 مليار جنيه إلى القيمة السوقية للبورصة المصرية.

ويرتبط التمويل بإطار الشراكة القطري للبنك الدولي مع مصر للفترة 2023-2027، ويدعم أولويات وطنية تشمل سياسة ملكية الدولة وبرنامج الخصخصة ورؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

تمويل سياسات التنمية (DPF): قرض يقدمه البنك الدولي مقابل تنفيذ الحكومة إصلاحات سياساتية متفقاً عليها، وليس لتمويل مشروع محدد.

الضمانة الائتمانية: تعهد طرف ثالث بسداد جزء من الدين إذا تعثر المقترض، ما يخفض كلفة الاقتراض.

الطرح العام الأولي (IPO): عملية تبيع فيها الشركة أسهمها للجمهور لأول مرة وتدرجها في البورصة.