الصين تقترب من انتهاء تعليق قيود المعادن الحرجة دون تمديد

بلغت وزارة التجارة الصينية 31 أكتوبر دون إصدار تمديد رسمي لتعليقات كانت قد أوقفت حزم قيود تصدير واسعة على الأتربة النادرة والغاليوم والجرمانيوم والأنتيمون ومكونات البطاريات. وينتهي التعليق الأول في 10 نوفمبر، والثاني في 27 نوفمبر، ما يهدد سلاسل التوريد الغربية التي تعتمد على المعالجة الصينية.

وبدأ التعليق الأول بموجب الإعلان رقم 70 لسنة 2025، وشمل ست حزم تنظيمية صدرت في 9 أكتوبر 2025 عن الوزارة والإدارة العامة للجمارك. وغطت القواعد المعلقة خمسة عناصر من الأتربة النادرة الثقيلة، بينها الهولميوم والإربيوم والثوليوم واليوروبيوم والإيتربيوم، إلى جانب تقنيات الاستخراج والفصل والمواد فائقة الصلابة من الألماس الصناعي وخلايا الليثيوم عالية الكثافة. كما تضمنت الإعلان رقم 61 الذي يلزم الشركات الأجنبية بالحصول على تراخيص صينية إذا احتوت منتجاتها النهائية على 0.1% أو أكثر من الأتربة النادرة الصينية بحسب القيمة.

ويعود الموعد الثاني إلى الإعلان رقم 72 لسنة 2025 الذي علّق المادة الثانية من الإعلان رقم 46 الصادر في ديسمبر 2024. ولم تُعلّق المادة الأولى من مرسوم 2024 قط، إذ أبقت الصين حظرا كاملا على شحنات المعادن ذات الاستخدام المزدوج إلى المستخدمين العسكريين الأميركيين والتطبيقات الدفاعية. كما تفرض الصين تراخيص تصدير فردية على سبعة عناصر من الأتربة النادرة المتوسطة والثقيلة بموجب الإعلان رقم 18 لسنة 2025.

وتسيطر الصين على نحو 99% من إمدادات الغاليوم المكرر عالميا و60% من إنتاج الجرمانيوم المكرر، كما استخرجت 48% من إنتاج الأنتيمون العالمي في 2023 وتملك أكثر من 70% من قدرات معالجة الأتربة النادرة الثقيلة. وارتفعت تكلفة استيراد الغاليوم إلى 580 دولارا للكيلوغرام في 2025 من 439 دولارا في 2024، فيما تحتاج البدائل الغربية إلى سنوات قبل أن تدخل حيز التشغيل التجاري.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

المعادن الحرجة: معادن تدخل في صناعات حيوية مثل الإلكترونيات والطاقة والدفاع، ويصعب تعويض نقصها بسرعة من مصادر أخرى.

الأتربة النادرة: مجموعة عناصر معدنية تستخدم في المغناطيسات والبطاريات والتقنيات الدقيقة، وتتركز معالجتها في عدد قليل من الدول.

المعادن ذات الاستخدام المزدوج: مواد يمكن استخدامها في تطبيقات مدنية وعسكرية معا، وتخضع لقيود تصدير أكثر تشددا.

الرقابة على الصادرات: قواعد تفرضها دولة على بيع سلع أو تقنيات معينة إلى الخارج، وقد تشمل تراخيص مسبقة أو حظرا كاملا.