السعودية تمنح المساهمين صوتا أقوى في الشركات الخاسرة

فتحت هيئة السوق المالية السعودية استشارة عامة لمدة 30 يوما على مشروع لائحة جديدة تمنح المساهمين نفوذا أكبر على الشركات المدرجة، وتنتهي الاستشارة في 28 نوفمبر. ويهدف المشروع إلى تعزيز مشاركة المساهمين في القرارات المتعلقة بالشركات التي يستثمرون فيها، ورفع مستوى الشفافية والمساءلة، في أحدث خطوة ضمن سلسلة إجراءات لتشديد الحوكمة بعد الموافقة في أبريل على قواعد لعزل أعضاء مجالس الإدارة.

ويتيح المشروع للمساهمين الذين يملكون 5% على الأقل من أسهم التصويت طلب عقد الجمعية العمومية حضوريا، إلى جانب المشاركة عن بعد، على أن يقدم الطلب خلال خمسة أيام من إشعار الاجتماع ويلتزم مجلس الإدارة بالاستجابة. ويمكن لمن يملك 10% أو أكثر إضافة بنود إلى جدول الأعمال خلال خمسة أيام عمل من الدعوة، ولكل المساهمين تقديم أسئلة خلال خمسة أيام من الإشعار، على أن تخصص لها بندا منفصلا وتنشر وقائع الأسئلة والأجوبة على موقع الشركة خلال 10 أيام عمل.

وتشدد اللائحة الإجراءات على الشركات التي تصل خسائرها المتراكمة إلى 50% أو أكثر من رأسمالها. وتلزمها بعقد جمعيات هجينة حتى تنخفض الخسائر إلى أقل من 20%، وبإعداد خطة تعاف تحدد أسباب الخسائر والخطوات والأهداف القابلة للقياس والجدول الزمني، ونشرها في تداول خلال 60 يوما من قرار الجمعية، مع تقارير متابعة شهرية أو ربع سنوية. كما تلزم هذه الشركات بالكشف عن أسماء وحصص المساهمين الذين يملكون 1% أو أكثر أو أكبر 20 مساهما، أيهما أطول.

ووسع المشروع تعريف الأطراف ذات العلاقة ليشمل كبار المساهمين وأعضاء المجالس والمديرين التنفيذيين وشركاتهم وذويهم، على أن تراجع لجان المراجعة هذه التعاملات وتتحقق من عدم وجود تسعير تفضيلي. وبلغت القيمة السوقية للسوق السعودية 9.12 تريليون ريال، أي نحو 2.43 تريليون دولار، في نهاية الأشهر التسعة الأولى من 2026، مع تنفيذ 79.47 مليون صفقة. وقال الاقتصادي طلعت حافظ إن التعديلات قد تعزز ثقة المستثمرين وتجذب استثمارات أجنبية ومؤسسية إضافية.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

الجمعية العمومية: اجتماع المساهمين في الشركة لمناقشة القرارات المهمة والتصويت عليها، ويجوز عقده حضوريا أو عن بعد أو بالطريقتين معا.

الأطراف ذات العلاقة: الأشخاص أو الشركات المرتبطة بالشركة أو بمجلس إدارتها، وتخضع تعاملاتهم مع الشركة لرقابة إضافية لمنع تضارب المصالح.

لجنة المراجعة: لجنة من مجلس الإدارة تتابع القوائم المالية والرقابة الداخلية وتقييم التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة.

خطة التعافي: خطة تضعها الشركة لمعالجة الخسائر المتراكمة، وتشمل أسباب الخسائر والخطوات والأهداف والجدول الزمني للتنفيذ.