مصر تنهي المهلة التصالحية لقانون حماية البيانات الشخصية

انتهت في 31 أكتوبر 2026 المهلة التصالحية التي استمرت عاما واحدا بموجب قانون حماية البيانات الشخصية المصري ولائحته التنفيذية، ليصبح الالتزام الكامل بالأحكام الجوهرية إلزاميا. وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد أصدرت اللائحة التنفيذية في نوفمبر 2025، ودخلت حيز التنفيذ في اليوم التالي.

ويشرف مركز حماية البيانات الشخصية المنشأ بموجب المادة 19 من القانون، برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على التوعية وإصدار التراخيص والتسجيل. وكان من المقرر أن تبدأ بوابة المركز الإلكترونية العمل في مايو 2026.

ويلزم القانون أي شخص يتحكم في بيانات شخصية أو يعالجها بالحصول على الترخيص الموحد للمتحكم أو المعالج. ويشترط تعيين مسؤول لحماية البيانات وتسجيله لدى المركز بعد اجتياز الاختبار، ضمن ثلاث فئات، على أن يكون التسجيل صالحا لمدة عامين قابلة للتجديد. كما توجد تراخيص منفصلة للتسويق الإلكتروني المباشر والبيانات الحساسة ونقل البيانات عبر الحدود.

ويتعين على المتحكمين الأجانب الذين يعالجون بيانات أفراد في مصر دون وجود فرع أو مكتب تمثيلي فيها تعيين ممثل محلي تخضع موافقته للمركز. وعلى الشركات تقييم ما إذا كانت تدخل ضمن نطاق نظام الترخيص وحجم البيانات التي تعالجها لتقدير التكاليف المحتملة وتحديد ما إذا كانت تحتاج إلى ممثل محلي.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

البيانات الشخصية: أي معلومات تتعلق بشخص محدد أو يمكن الربط بها به، مثل الاسم والرقم القومي والعنوان وبيانات الاستخدام.

مسؤول حماية البيانات: الشخص المسؤول عن مراقبة التزام المؤسسة بقواعد حماية البيانات، ويجب تسجيله لدى الجهة الرقابية.

الترخيص الموحد: إذن واحد يمنح للمتحكم في البيانات أو معالجها لممارسة النشاط وفق الشروط المنظمة.

نقل البيانات عبر الحدود: إرسال بيانات شخصية إلى جهة أو نظام خارج مصر، ويخضع لترخيص وشروط إضافية.