وزير العدل القطري: تعديلات قانون المحاماة قيد الإعداد
أعلن وزير العدل القطري أن تعديلات قانون تنظيم المهنة القانونية وقراراتها ذات الصلة قيد المراجعة، دون الكشف عن نصوص أو مواعيد سريان.
قال وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء القطري إبراهيم بن علي بن عيسى آل حسن المهندي إن قطر تعمل على تعديلات في قانون تنظيم المهنة القانونية إلى جانب قرارات قانونية ذات صلة.
وأوضح الوزير، في كلمة خلال منتدى المحامين الخليجي في الدوحة يوم 2 نوفمبر 2026، أن المراجعة تجري بما يتسق مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية الوزارة.
ولم يكشف الوزير عن نصوص التعديلات أو المواد التي ستشملها، كما لم يحدد مواعيد سريانها.
ويأتي الإعلان في وقت تواصل فيه قطر تحديث أطرها التشريعية في قطاعات عدة، دون أن يعني ذلك أن التعديلات أصبحت نافذة.
ماذا تعني هذه المصطلحات؟
قانون تنظيم المهنة القانونية: القانون الذي يحدد شروط مزاولة المحاماة وحقوق المحامين وواجباتهم في قطر.
رؤية قطر الوطنية 2030: خطة استراتيجية طويلة الأمد تحدد أهداف قطر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية.
القرارات القانونية: قرارات تصدرها الجهات المختصة لتنفيذ القانون أو تنظيم تفاصيله، وتكون ملزمة إلى جانب النص الأساسي.
لنشـرة الأسبوعيـة
اقرأ ما بين السطور قبل الجميع. فك تشفير أهم تحركات الاقتصاد، التقنية، وصُنّاع القرار في المنطقة.. في ٥ دقائق كل سبت.
