مصر تستهدف نمواً 5.4% واستثمارات 3.7 تريليون جنيه في 2026/27

تستهدف خطة التنمية المصرية تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5.4% واستثمارات إجمالية تبلغ 3.7 تريليون جنيه في السنة المالية 2026/27، على أن يوفر القطاع الخاص نحو 59% من هذه الاستثمارات، وفق ما نقلته صحيفة «بزنس توداي إيجيبت».

وقال وزير التخطيط أحمد رستم إن الحكومة أعدّت برنامجاً للتحول الاقتصادي الوطني يمتد بين 2027 و2030، ويستهدف رفع مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتنويع مصادر النمو بعيداً عن الاعتماد على قطاع واحد.

ويضع هذا البرنامج الاستثمارات العامة والخاصة في صميم المسار، إذ تعتمد الحكومة على ضخ رؤوس أموال جديدة في البنية التحتية والصناعة والخدمات لدفع النمو، وهو نهج يتطلب تنسيقاً بين أهداف مالية طموحة وقدرة التمويل المتاحة.

ويخص هذا التوجه المستثمرين والشركات العاملة في مصر، لأن نسبة النمو المستهدفة وحجم الاستثمارات يحددان حجم الطلب المتوقع على السلع والخدمات وفرص المشاركة في المشروعات. كما أن نصيب القطاع الخاص من الإنفاق يعد مؤشراً على مدى انفتاح الدولة على إشراك المستثمرين.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

الناتج المحلي الإجمالي: قيمة كل ما تنتجه الدولة من سلع وخدمات خلال سنة، ويُستخدم لقياس حجم الاقتصاد ومعدل نموه.

الاستثمارات العامة: الأموال التي تضخها الحكومة وشركاتها في مشروعات البنية التحتية والخدمات، وتُموّل عادة من الموازنة والقروض.

القطاع الخاص: الشركات والأفراد غير الحكوميين، وتُقاس مساهمته بنصيبه من الاستثمار والناتج، وترتفع أهميته في خلق الوظائف.

السنة المالية: الفترة المحاسبية التي تعتمدها الدولة لميزانيتها، وتبدأ في مصر مطلع يوليو وتنتهي في نهاية يونيو من العام التالي.