اقتصاد الكويت ينمو 3.9% في 2026 دون متوسط الخليج ويحتمي بثروته النفطية

يُتوقع أن يُسجّل الاقتصاد الكويتي نمواً بنسبة 3.9% خلال عام 2026، وهو مستوى يقل عن متوسط النمو المتوقع لدول مجلس التعاون الخليجي، فيما تواصل الثروة النفطية توفير وسادة مالية ضخمة تُعزّز الاستقرار الاقتصادي.

وتُحقّق الكويت فائضاً سيادياً مرتفعاً بفضل صندوق الأجيال القادمة الذي يُشكّل أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، مما يمنحها قدرة استثنائية على تحمّل الصدمات الاقتصادية.

بيد أن بطء وتيرة النمو الكويتي مقارنةً بجيرانها يعكس تحديات هيكلية طويلة الأمد، تشمل الاعتماد المفرط على القطاع الحكومي في التوظيف وتأخر مشاريع التنويع الاقتصادي وضعف مناخ الاستثمار الخاص.

ويتطلع المحللون إلى ما إذا كانت التحولات السياسية الأخيرة في الكويت ستُفضي إلى تسريع برامج الإصلاح الاقتصادي المتعثرة وسط ضغوط متزايدة لتخفيف الاعتماد على الإيرادات النفطية. ويظل الاحتياطي السيادي الكويتي الهائل عامل حماية رئيسياً يُبطئ الحافز الإصلاحي في المدى القريب.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

صندوق الأجيال القادمة: صندوق ثروة سيادي كويتي يجمع جزءاً من إيرادات النفط ليُستثمر عالمياً لصالح الأجيال المستقبلية.

الثروة السيادية: أصول مالية تمتلكها الحكومة وتُديرها لصالح المواطنين، وتُستخدم في الأوقات الصعبة أو لصالح الأجيال القادمة.

التنويع الاقتصادي الهيكلي: تحويل طويل الأمد في بنية الاقتصاد بعيداً عن مصدر دخل واحد، يتطلب إصلاحات في القطاع العام والخاص معاً.