«أمريكان إكسبرس» تدفع 350 مليون دولار لتسوية مخالفات مكافحة الجرائم المالية

وافقت شركة «أمريكان إكسبرس» و«أمريكان إكسبرس للخدمات المتعلقة بالسفر» على أمر صادر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي في 8 أكتوبر، كما وافق بنك «أمريكان إكسبرس الوطني» على أمر مرتبط به صادر عن مكتب مراقب العملة الأمريكي.

وبموجب الأوامر، تدفع «أمريكان إكسبرس» غرامة مالية مدنية قدرها 350 مليون دولار إلى مكتب مراقب العملة، في واحدة من أبرز عقوبات الالتزام بمكافحة الجرائم المالية المفروضة على مؤسسة مالية كبرى هذا العام.

ولا تفرض الأوامر أي سقف على أصول البنك، وهو قيد نادراً ما يُستخدم مع المؤسسات الكبرى، ما يعني أن الشركة لن تتعرض لتقييد حجم أعمالها. وقالت الشركة إن جزءاً من الغرامة كان قد حُجّز مسبقاً، وإنه لا يُتوقع أن يؤثر في توجيهات أرباح عامي 2026 و2027.

وتأتي التسوية ضمن مسار رقابي أوسع يشدد فيه المنظمان على التزام البنوك والمؤسسات المالية ببرامج فعالة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلى الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة ومعالجتها في الوقت المناسب.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

الغرامة المدنية: مبلغ مالي تفرضه جهة تنظيمية على شركة لتجاوزها قواعد إدارية أو تنظيمية، دون أن ترقى المخالفة إلى عقوبة جنائية.

سقف الأصول (Asset Cap): تقييد يمنع البنك من زيادة حجم ميزانيته فوق حد معين، ويُستخدم من بين العقوبات الأشد على المؤسسات المالية.

مكافحة غسل الأموال (AML): قواعد وإجراءات تلتزم بها البنوك لكشف ومنع استخدامها في تحويل أموال ناتجة عن أنشطة غير مشروعة.