مصر تطلق إطاراً خاصاً لمشتريات محطات الطاقة النووية

أصدر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري الدكتور محمود عصمت قراراً ينشئ إطاراً مخصصاً لمشتريات وإنشاء محطات الطاقة النووية، ويسري القرار من 2 نوفمبر 2026 مع نشره في الجريدة الرسمية.

ويضع الإطار نظاماً خاصاً للتعاقد والمشتريات لصالح الجهة التنفيذية للإشراف على مشروعات إنشاء محطات الطاقة النووية، بدلاً من تطبيق قواعد المشتريات العامة على هذه المشروعات.

وينص القرار على أن المسائل غير المنصوص عليها صراحة في الإطار الجديد تبقى خاضعة لقانون المشتريات العام رقم 182 لسنة 2018 والقرار رقم 692 لسنة 2019.

أما عمليات الشراء التي بدأت أو طُرحت أو جرى التعاقد عليها قبل سريان الإطار، فتستمر وفق قانون المشتريات العام رقم 182 لسنة 2018 حتى إتمامها.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

المشتريات العامة: القواعد التي تحكم شراء الأجهزة الحكومية للسلع والخدمات والأعمال، وتضمن المنافسة والشفافية في الإنفاق العام.

الجهة التنفيذية للإشراف على مشروعات إنشاء محطات الطاقة النووية: الجهة الحكومية المسؤولة عن متابعة مشروعات إنشاء محطات الطاقة النووية والتعاقد عليها.

الجريدة الرسمية: النشرة التي تُنشر فيها القوانين والقرارات الحكومية، ولا تصبح نافذة إلا بعد نشرها فيها وفق القواعد المعمول بها.